300 مليار جنيه استثمارات خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إنه من المتوقع أن ينتهى إعداد خطة العام المقبل خلال 10 أيام ليتم عرضها فور الانتهاء منها على المجتمع، قائلًا: «يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات الحكومية والخاصة والهيئات فى خطة العام المقبل (2013- 2014) نحو 300 مليار جنيه لتحقيق معدل ناتج استثمار يصل إلى 16% ومعدل نمو إجمالى خلال العام المقبل يبلغ 4%.
 
 ولفت الوزير إلى أنه تمت الاستعانة فى وضع الخطة الجديدة بالمشاركة المجتمعية من خلال تبادل الخبرات مع الاقتصاديين والمهتمين من مختلف التوجهات والانتماءات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لضمان وجود مشاركة حقيقية، مشيرًا إلى أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل تتضمن 5 مجموعات أساسية تتمثل الأولى فى تحقيق النمو والتنافسية، والثانية مكافحة الفساد، والثالثة تحقيق العدالة الاجتماعية، والرابعة التنمية المكانية والأخيرة المؤشرات ومتابعة تقييم الخطط. ونفى الوزير قيام صندوق النقد الدولى بإبداء ملاحظات سلبية على البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الانطباع المبدئى للصندق حول البرنامج تتميز بالايجابية، وقال: إن مصر وجهت الدعوة رسميا إلى الصندوق لزيارتها لعرض برنامجها للاصلاح الاقتصادى ومناقشته وإبداء الملاحظات عليه إن وجد خلال الزيارة والذى من المتوقع لها خلال الايام القليلة المقبلة.
 
وأكد أن مصر حريصة على استكمال الاجراءات الخاصة بالحصول على قرض صندوق النقد والبالغ 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر ليست فى حاجة إلى قرض سريع وعاجل من الصندوق والذى يعرضه على الدول الأعضاء لديه فى حالات الضرورة، موضحا إن علاج عجز الموازنة يحتاج إجراءات هيكلية واسعة وليس إعانات عاجلة من صندوق النقد.وحول إمكانية إرجاء قرض الصندوق لتأجيل الانتخابات البرلمانية، قال وزير التخطيط والتعاون الدولى: إنه لا يوجد علاقة بين تأجيل الانتخابات البرلمانية وحصول مصر على قرض الصندوق، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادى هو المحور الرئيسى للقرض.