تأجيل دعوى تطالب إسرائيل بوقف سرقة الغاز المصرى

 
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير البترول الصادر فى العام الماضي باعتبار حقل الغاز «أفروديت» يقع فى المياه الإقليمية الاقتصادية لقبرص، مع وقف سرقة الغاز من حقلي لفياثان وشمشون من قبل إسرائيل لنظرها بجلسة 23 ابريل القادم.

 

يذكر ان مقيمي الدعوي وهم ممدوح حمزة، واللواء أركان حرب متقاعد صلاح الدين سلامة، وعادل شرف المحامي، اختصموا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول بصفاتهم، وطالبت الدعوي التي حملت رقمن 2147 لسنة 67 قضائية بإلزام إسرائيل بعدم التنقيب فى حقلي لفياثان وشمشون، والتأكيد علي عزم مصر توقيع عقوبات علي الشركات التي تنقب علي الغاز والبترول في الحقلين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

 

وذكرت الدعوي أن إسرائيل تعدت علي حقوق مصر في المياه الاقتصادية الخالصة لمصر وخرق اتفاقية كامب ديفيد، وطالبوا وزارة الخاجية باتخاذ اللازم تجاه الولايات المتحدة الأمريكية كضامن للاتفاقية واللجوء إلي التحكيم الدولي، وعرض الموضوع علي مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بالأسلوب الذي تراه الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية، وإعادة ترسيم الحدود مع دولة قبرص وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

 

كما أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسن 2012 الصادر فى 27 ديسمبر بشأن عودة المستشارين «رجب عبد الحكيم سليم وحمدان حسن فهمي، ومحمود محمد علي غنيم وحاتم عبد الله بجاتو» رؤساء بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا إلي الدائرة الثالثة بالمحكمة للاختصاص.

 

وأجلت المحكمة الدعوي التي أقامها سمير صبري، المحامي وطالب فيها بوقف وإلغاء النائب العام بإنشاء نيابة  حماية الثورة لمخالفتها أحكام القانون لنظرها بجلسة 18 يونيو القادم.

 

وقالت الدعوي التي اختصمت المستشار طلعت عبد الله النائب العام، إنه لا مانع فى إنشاء نيابة الثورة وفقًا لأحكام القانون، حيث انه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام.