«دعوي» ضد «مكي» للكشف عن المحتجزين

أقامت أمس مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من النائب العام ووزير العدل بصفتهما للمطالبة بإعلان أسماء وأعداد المقبوض عليهم والاتهامات المنسوبة وأماكن الاحتجاز الخاصة بمن تم القاء القبض عليهم علي خلفية أحداث الذكري الثانية لثورة 25 يناير.. يأتي ذلك لتمكين ذوي المحتجزين من معرفة أماكن احتجازهم، وتحقيق مبدأ الشفافية فيما يتعلق بأداء جهاز النيابة العامة سواء علي مستوي إجراء التحقيقات أو علي مستوي السلطة الرقابية التي يكفلها القانون للنيابة علي المكلفين بالضبط وأماكن الاحتجاز أو تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي، وذلك من خلال انشاء نظام للإفصاح المنتظم عن المعلومات الخاصة بكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته.

واستندت المؤسسة في دعواها القضائية رقم 32806 لسنة 67 ق  أمام محكمة القضاء الإداري علي مخالفة القرار السلبي الصادر من النائب العام بالامتناع عن إنشاء نظام للفصاح عن المعلومات المتعلقة بكل من يقبض عليه أو يحبس ويتصل علم النيابة العامة به إلي نصوص الدستور.