أمين عام المستثمرين العرب يطالب بإلغاء «الكويز» واستبدالها باتفاقية تجارة حرة مع أمريكا

 طالب جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب بضرورة الغاء اتفاقية «الكويز» لكونها تصب فى مصلحة 5 من كبار المصدرين فى مصر ولا تخدم الاقتصاد القومى على الاطلاق.
 
وكشف أن اسرائيل لم تسع لاجراء بروتوكول الكويز وانما هؤلاء المصدرون هم من قاموا باستقطابها لتوقيع الكويز مع مصر بفضل اتصالاتهم وعلاقتهم بقطاع الرئيس «المخلوع».
 
جاء ذلك على خلفية تصاعد المخاوف من تأثر اتفاقية الكويز سلبًا بالغاء تصدير الغاز لإسرائيل مؤخرًا، وفى الوقت الذى تجرى فيه مفاوضات بشأن خفض نسبة المكون الإسرائيلى فى بروتوكول الكويز والبالغ 10.5٪ إلى 8٪.
 
وطالب بضرورة استبدال اتفاقية الكويز باتفاقية تجارة حرة بين مصر وأمريكا على غرار السوق الأوروبية، واصفا عقدالكويز بأنه «عقد معوج».
 
وأكد أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن الغاء الكويز له بعدين الأول سياسى ويتمثل فى عدم السماح لإسرائيل بأن تملك قرارًا أو صوتًا فى الصادرات المصرية للخارج والثانى فنيًا ويتمثل فى اجبار كبار المصدرين على استخدام الأقمشة المصرية مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي.
 
ويتفق معه خبير الاقتصاد الدكتور شريف دلاور فى أن الافتصاد القومى يحتاج لبناء صناعات قادرة على التواجد بالأسواق الخارجية مثلما فعلت الصين، وليس اجراء اتفاقية قائمة على المنح والمزايا.
 
وأضاف أن حجم الصادرات للسوق الأمريكية من خلال الكويز بلغ 10 مليارات دولار وفى حالة موافقة إسرائيل على خفض نسبة المكون إلى 8٪ من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات 30 مليار دولار.
 
يذكر أن اتفاقية الكويز تسمح بتصدير الملابس الجاهزة والمنسوجات للسوق الأمريكية بدون جمارك بشرط أن يبلغ نسبة المكون الإسرائيلى منها 10.5٪.
 
وأضاف بيومى أن الكويز تخدم 5 مصانع تصدر أقمشة ومنسوجات للسوق الأمريكية بدون رسوم جمركية، 80٪ منها واردة من شرق آسيا وكوريا وهونج كونج وإسرائيل ولا تدخل الأقمشة المصرية بنسبة فيه الأمر الذى يعنى أن خفض نسبة المكون الإسرائيلى لن يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى المصرى.
 
ودلل على ذلك قائلا: إذا تأثرت اتفاقية الكويز بوقف تصدير الغاز لإسرائيل أو تم إلغاؤها وكانت المنتجات المصدرة تعتمد على الأقمشة المصرية فيمكن لنا أن نصدرها للسوق الأوروبية وإفريقيا.