10 لواءات يجيبون عن: متي.. وكيف.. ولماذا.. يعود الجيش للحكم؟ .. «الحلقة الأولي»

ماذا يحدث إذا اضطر الجيش المصري لإدارة شئون البلاد مرة أخري؟ سؤال لا يمكن أن يكون افتراضيًا في المطلق للظروف الحالية التي تعيشها البلاد.. وواقعه يحتم علينا معرفة.. ماذا يحدث لو حكم الجيش؟. وخلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك تحركات من كل أطياف المجتمع وكلها ترمي في اتجاه أين الجيش؟ فالحركة الوطنية تسلم الشئون المعنوية للقوات المسلحة 19 ألف تفويض ليقود «السيسي» الوطن.. وائتلاف «العسكريون المتقاعدون» يقول: نحن جاهزون.. وحازم أبوإسماعيل متحدث باسم تحالف الأمة الذي يضم كل التيارات السلفية يقول: «لن نسمح بعودة حكم العسكر»، وجبهة الإنقاذ تنقسم إلي تحالفين ويريدون من الجيش أن يضبط إيقاع الشارع علي مقاس معارضتهم، ولكن لا ينزل ولا يحكم والرئيس وجماعته بين الشرعية المضطربة والعبث السياسي في الدولة.. ويأتي المدعي العام الذي يطلق عليه البعض أنه «ملاكي أو خاص» ليعلن يوميًا عن قرارات تزيد من حدة الاحتقان في الشارع وتنشر الفوضي أكثر مما هي عليه.. والأهم أنه لأول مرة يعلن الجيش عن لقاء القائد العام مع المخابرات الحربية والاستطلاع مما ينذر بأن مصر تتعرض لأخطار غير عادية.. وأن هناك استنفارا في الجيش المصري للتهديدات الخارجية المحيطة بالوطن علاوة علي الوهن والفشل اللذين تنزلق إليهما البلاد يومًا بعد يوم.. ولأننا في حالة حيرة وانتظار من وجود الجيش مرة أخري في صدارة الحكم.. توجهنا بكل هذه الأحداث إلي عشرة لواءات خبراء  عسكريين مازالوا يعملون في مجال البحوث الاستراتيجية ويضعون التهديدات والبدائل نصب أعينهم فقالوا لنا الآتي:
 
 
1 اللواء «علي شمس»:اذا تقاعس الرئيس عن انقاذ الولة يحدث أنقلاب على السلطة وهذا يتم فى حالة الانهيار الكامل.. والجيش لايخضع للحالة المزاجية للتيارات السياسية
ينزل بأمر من الرئيس ما عدا ذلك يكون انقلابا علي السلطة ويتم اتخاذ إجراءات خاصة بهذا الوضع يدرس دراسة كافية وسيكون انقلابا كاملا يصحبه حظر تجوال وطوارئ لها وضعها القانوني بالتنسيق مع المجتمع الدولي حتي لا تتخذ إجراءات ضده، وهذا يتم في حالات معينة الانهيار الكامل ولا قيادة ولا رئاسة وهنا يكون الجيش مجبرا علي النزول.
والرئيس لا يملك أن يقول له انزل لحماية المنشآت والبلد في حالة خوف.. وما يحدث حاليًا هو استخدام للجيش في الحالات الطارئة لحماية قناة السويس، محطات المياه والكهرباء ولكن لا يؤمن أقسام شرطة ولا بلداً ولا مظاهرات ولا يملك الرئيس أن يقول له أمن البلد ولا يوجد شيء اسمه الجيش ينزل علي رغبة شعبية أو استغاثة بالجيش فالرغبة الشعبية هي التي تقوم بثورة لخلع الرئيس أو شيله ولكن الجيش يتصرف علي ضوء الموقف ولا يستجيب للنزول إلا في أوضاع معينة ومحدودة.
الجيش ليس وحسب الحالة المزاجية للتيارات السياسية ولكن عندما أتواجد لن أقبل مقولة: «يسقط حكم العسكر».. وبالنسبة لحازم أبوإسماعيل ليس أول مرة يهدد ولكنه رجل يتم «استخدامه» في وقت معين وفي ظروف معينة ولهدف معين وهو يتحدث نيابة عن التيارات الدينية جميعها بمن فيها الإخوان حتي ولو كانت مختلفة.. ثم أبوإسماعيل هذا الذي قال من قبل: الدولة حتتبهدل لو نجح أحمد شفيق وحنحرق البلد، وأيضًا هو من قال إن ساعة الصفر هي الاقتراب للاتحادية فعليه أن يعي ما حدث في العباسية والجيش تعامل معه لأنه اقترب من مبني عسكري محظور الاقتراب منه ولكن يجب علينا بحث تهديدات «حازم» بكل دقة.. وهل لها مصداقية أو قانونية وأحاسبه علي الفور والدولة هي التي تحاسبه ممثلة في الحكومة ووزارة العدل والنائب العام.
وبالنسبة للضبطية الممنوحة للمواطنين يجب أن تؤخذ عليها موافقة مجلس الشوري مثلما جاء منحها للجيش فكيف يعطيها ببيان عام للشعب هذا تناقض؟
 
نائب مدير المخابرات العسكرية الأسبق
 
 2 اللواء سامح سيف اليزل: الانقلاب العسكرى غير وارد فى تفكير القيادة العامة لكنه أح البدائل الذى يمكن اللجوء اليها.. ولن تكون إدراة البلاد عسكرية كاملة ولكنه مجلس رئاسى 4 منيين + 1 عسكرى ولا يترأسه


 
إن القوات المسلحة لا تقوم بهذا العمل تلقائيًا أو طواعية وليس هدفها السيطرة علي الحالة السياسية أو إدارتها.. ليس لأنها غير قادرة ولكنها لا ترغب في ذلك وهذا راجع إلي تجربة المجلس العسكري السابق التي حدث بها بعض التجاوزات والإهانات من قبل البعض في حق الجيش.. وبالتالي لن يقوم بتلك الخطوة التي تعتبر في نظر الجيش والرأي العام العالمي انقضاضا علي الشرعية.. ولكن في حال انهيار الدولة وحدوث فوضي عارمة فضرورة تولي الجيش الناحية الأمنية من أجل ضبط الشارع وهو جاهز للتصدي لأي محاولات تهدد كيان الدولة أو الأمن القومي بما فيها تشكيل ميليشيات عسكرية لأن القوات المسلحة مؤهلة للقيام بهذه المهمة علي أعلي درجة من الكفاءة، ولديها هدف واحد هو المصلحة العليا للبلاد وجميع الاحتمالات التي تراقبها القوات المسلحة توضع أمام القيادة العامة ومدربون عليها عند اللزوم لحماية الدولة، وبالنسبة لما قاله حازم أبوإسماعيل عن أنه لن يسمح بعودة حكم العسكر، فإنه لا يؤخذ بمأخذ الجد لأن فكرة نزول ميليشيات مسلحة أو اتجاهات أو جماعات يعتبر إنشاء جهاز مواز جديد لجهاز الشرطة المصرية المنوطة بذلك، وهذا يهدد بدخول مصر في نفق مظلم نتيجة توقع تعدد نزول جماعات وميليشيات عسكرية مختلفة.
وما زاد الطين بلة هو التوقيت للإعلان عن الضبطية القضائية للمواطنين والتي فسرت لكثير من المحللين والمتابعين بأن إعلانها في هذا التوقيت لإعطاء هذه الميليشيات شرعية تسمح لهم بالأعمال الشرطية بحرية كاملة بما فيها الضبطية علي المواطنين واتخاذ الإجراءات الأخري حيالهم وهذا بالتأكيد يهدد سلامة وحريات الشعب وهذا أخطر من قانون الطوارئ السابق، الذي كان محض استياء من جموع الشعب والسياسيين والذي انتهي العمل به بناء علي رغبة الثوار في 2011، إلا أن الاقتراحات الجديدة تضع علامات استفهام كبيرة علي سطح الحريات والحالة الديمقراطية المصرية.
وأضاف «اليزل»: إن ذلك لا يتعارض مع الديمقراطية برغبة شعبية لإنقاذ البلاد في أي دولة يجيء في إطار حماية الدولة، وبناء علي رغبة الشعب، أما إذا نزل بشكل فردي فالوضع يختلف لأنه سيكون «انقلابا عسكريا» وهو غير وارد في تفكير العسكريين الحاليين، ولكن يعتبر أحد البدائل الذي يمكن اللجوء إليه، ولا أتصور لو دخلت القوات المسلحة مرة أخري لن تكون إدارة عسكرية كاملة كما حدث من قبل مع المجلس العسكري السابق، ولكنه سيكون مجلسا رئاسيا مكونا مثلاً من أربعة مدنيين + واحد عسكري وللأغلبية المدنيين ولا يترأسه العضو العسكري ولكن بالتناوب كل مرة أحد الأعضاء المدنيين ويكون لمدة عامين يتم خلالهما إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية ودستور توافقي.
 
خبير عسكري ومدير مركز الجمهورية
 
3 اللواء حمدي بخيت: نزول الجيش مرتبط بإراة ورغبة شعبية.. والراى العام يعانى"الرجفة" ولن يقيل الضباط والجنو بـ "يسقط العسكر" وليس من مبادىء الجيش ولا عقيدته أن "يحكم" والجميع خلعوا "الميرى" عنما وصلوا للرئاسة

نزول الجيش مرتبط بإرادة ورغبة شعبية كاملة.. مازال الرأي العام يعاني من الرجفة وجبهة الانقاذ بوجه خاص والجيش لو كمل لن يتركها بسهولة واوعوا تكونوا فاكرين أنه أمر سهل.. انسوا مش حينزل إلا لما يكون متأكد إن هناك رغبة شعبية كاملة وتفادي الأخطاء التي حدثت وأكثرها أخطاء الـ6 أشهر الماضية أسلوب القوانين وماقبلها والأخطاء لم تكن من المجلس العسكري ولكن من الدفع بواسطة الإخوان وما أسموا أنفسهم قوي سياسية للوصول إلي  اتجاه خاطئ بثقلAAX يسمح له بإدارة شئون البلاد كل شيء وضع في موقف ليس من صالحه ولا مبادئه أن يحكم ولا يوجد جيش في مصر حكم.. عبدالناصر خلع الميري من أول يوم والسادات لم يلبسه إلا في الاحتفالات العسكرية ولأننا كنا في فترة حرب وتداعياتها من اتفاقيات سلام تتطلب ذلك ليفاوض علي أرض صلبة ومبارك أيضًا لم يظهر ببدلة عسكرية طوال فترة حكمه.. فلم تكن هناك حكومات عسكرية هذا ادعاء لا أساس له ولكن عدم الوعي وقلة التعليم وقلة الإدراك الذي يرمي الهتاف والباقي يردد كالببغاوات.
ونزول الجيش مرهون بإرادة أمة تدعمه عندما تكون صادقة ولكن التحفيزات مثل «أبوإسماعيل» لا نقوم بإجراء في غير الميعاد الذي يحدده الجيش ومحاسبة مثل هؤلاء مهمة لأن فيه قانون أحكام عسكرية لتعديهم علي المؤسسة العسكرية فلا يتركوا.. وإلا التطاول سيكون من كل «هب ودب» والعسكريون لا يقبلون هذا والطيبة والطبطبة انتهت.. الضباط والجنود بيغلوا إذا لم لم تحترم التيارات السياسية الجيش الذي أعطاهم كل شيء سوف يخسر الجميع.
الجيش لن يحكم مصر مرة أخري هذا فرض مستحيل ولكنه يقود مرحلة ينجز فيها ما لا يمكن المجتمع أن ينجزها لأنه لا توجد مقومات ويسلم البلاد بمؤسسات وانتخابات ومقولات «ارحل واسقط» لجيش فعلي من يقولها لن يتحمل هذا؟ ومن يرد عليه الإرادة الشعبية والناس رجفة ليس لها قرار وهناك أصحاب هوي وأجندات والقوات المسلحة أغلي من هذا وطول ما الجيش قوي طول ما أعداء البلاد يعملوا لها حساب.
وما قاله المدعي الخاص أقصد المدعي العام إنما يعبر عن أن هذا النوع من الضبطية القضائية.. والعبرة ليست في القرار ولكن في توقيته الشرطة انهارات والميليشيات تظهر علي الأرض في المنيا وأسيوط ولكي أمنحهم شرعية حتي لا يتعرض لهم أحد ويقوموا بالإيذاء باسم القانون.
خبير عسكري واستراتيجي
4 اللواء علي حفظي: الجيش لا يتدخل فى السياسة ولكن اذا وصل الأمر لتهديد أمن مصر بالضرورة سيتدخل دون أمر من الرئيس لان سيكون سببا فيما يحدث

مش مطلوب نزول الجيش هناك أهداف لأطراف خارجية بالنسبة لمصر لكي تستمر حالة عدم الاستقرار وهذا يتطلب عنصرين.
أولهما: عدم معافاة جهاز الشرطة.
ثانيهما: سحب القوات المسلحة من مهامها الرئيسية إلي أخري فرعية لأنها هي الوحيدة المتماسكة.. هذا السيناريو كيف يتم عدم اكتماله بمعافاة الشرطة؟
وبالنسبة لأبوإسماعيل أقول له: «آسف» مش كل واحد يطلع آخذ كلامه بمطلع الجد ولا يصح للإعلام عرض مثل هذه الأقاويل ولا تعطي لها أهمية.. وهو شخص له أهداف وأيضًا هو أداة لكل أطراف التيارات الدينية وقواتنا المسلحة هي الجيش العربي الوحيد المتماسك بعد انهيار جيشي سوريا والعراق.. وحكاية الميليشيات والرؤية المستقبلية والأدوات الداخلية والخارجية هدفها عدم وجود كيانات قوية في المنطقة ومصر مازالت مستعصية عليهم.. ولو نظرنا لزيارة جون كيري قبل توليه حقيبة وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا كان منذ خمسة أشهر كانت مقولتان لم يقف أحد منا عندهما وهما: 1 ــ في مصر بعض الأمور التي تدخل في دائرة العنف،  2 ــ  الفترة المقبلة أصعب من الماضية وهي تلك السيناريوهات التي تحدث الآن.
أما الأدوات التي تستخدمها القوي الخارجية فهي متعددة النوعيات (إعلام ــ إخوان ــ سلفيــ عمال ــ طلاب) كلها كروت للعب السياسي.. يعني بيطبقوا  علينا نظام «الإدارة بالأزمات» لتحقيق مصالح وأهداف بأداة معينة مثل «أبوإسماعيل» يخرج كل فترة لإثارة أزمة مفتعلة وهكذا تتوالي الأزمات تباعًا.. ومثال آخر «ماتش كورة» الأهلي والمصري قبلها بيوم المشجعون قالوا: «حنقاتل» ولم يأخذ هذا في الحسبان، الأزمة متنوعة وليست متتالية فقط والعنوان الرئيسي لها: «استمرار حالة عدم الاستقرار» وأري أن مستقبل مصر متعلق بالتالي:
السيناريو الأول: تنافر مجتمعي يوصل إلي الأفضل أن تخرج من هذا ويحدث توافق مجتمعي والسيناريو الثاني لن ننجح فيأتي الثالث.. تصارع مجتمعي لكن يوصلنا إلي كل ما وصلت إليه المنطقة.
ودور الجيش ومهمته حماية أمن الوطن الخارجي والداخلي إذا تطلب الموقف أي اعتداء خارجي عندما يجد شيئا يهدد يتدخل، ولكن لا يتدخل في الحالة السياسية، ولكن تهديد أمن مصر لكي يحقق البعض مكاسب شخصية وتيارات سياسية مع مين ضد مين؟
لا بد من التوافق ولكن الشعب يستغيث وعندما يجد المرحلة الخطرة علي أمن البلاد لا يتدخل في حل المشاكل ولكن الشعب المصري لديه جزء كبير من شخصيتة عاطفية فيري أن الجيش هو المنقذ ويرجع الحسابات إلي نصابها.
 
محافظ شمال سيناء الأسبق