الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تطالب «الشوري» بتأجيل مناقشة قانون الانتخابات المعدل




طالبت الحكومة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بتأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب حول قانون الانتخابات تمهيدا لدراستها وقال د.عمرو سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: «الحكومة  تطلب مهلة لكي تدرس المقترحات المقدمة وربما تتقدم بمشروع قانون ثالث يوم الأحد المقبل».

وأيده في الرأي المستشار عمرو الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع «نحتاج دراسة المقترحات وتأجيل المناقشة لجلسة أخري لنقول ملاحظاتنا ولدي ملاحظة أولية «لاحظنا أن المقترحات تتضمن التصويت البريدي وهذا يتنافي مع ما سبق وأن طالبت به المحكمة الدستورية العليا من ضرورة أن يكون التصويت وفق إشراف قضائي كامل، وقال «إذا تركنا الوضع بهذه الصورة سيتعرض القانون لشبهة عدم الدستورية والحكومة قد تقدم مشروعاً ثالثًا».
ودعا ممثل جهاز التعبئة  العامة والاحصاء إلي ضرورة تعديل تقسيم بعض الدوائر بالمحافظات لعدم تناسبها مع عدد الناخبين.
من جانبه، طالب ممثل وزارة الداخلية بالرجوع الي المديريات قبل إقرار أي تقسيم للتعرف علي الوضع الأمني.
وطالب ممدوح رمزي باعتبار القاهرة دائرة واحدة كما حدث في بعض المحافظات.
وانتقد عصام العريان زعيم الاغلبية البرلمانية للحرية والعدالة ما قاله ممدوح رمزي من أن الدولة تأخذ أموال المصريين في الخارج وترفض اعطاءهم حقوقهم.  
واضاف العريان «هذا ليس صحيحا والدول تفرض امور صارمة إزاء مشاركة مواطنيها في الخارج  و البعض يمنع مواطنيه من الانتخابات إلا في حالات محددة».
حكم وقف الانتخابات قد يلغي خلال خلال الايام المقبلة «لا أري مانعًا إطلاقًا أن يرسل القانون للمحكمة الدستورية لتراجعه وتراجع معه  مدي  ولايتها علي كل القانون».
وتابع «إذا قالت ادخال تعديلات فلندخلها ومصر تحتاج الي الاستقرار السياسي وبناء المؤسسات و العالم يموج بتغيرات وصندوق النقد ودول أوروبا وأمريكا لن تساعدنا لانهم مشغولون بمشاكلهم الاقتصادية وأولي بهم أن يساعدوا بعضهم ولا ننتظر أن يساعدنا أحد.
وأضاف « المجلس النيابي المقبل عليه أن يختار الحكومة وكلما طالت امد الأزمة لن يستفيد أحد وستزداد الاضرابات الفئوية وهذا ليس في صالح اي مخلص للوطن ولا يجب ان نرجع للوراء أبدا».