حرية دخول الدولارات شرط الإفصاح
ابراهيم جاد
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012.
ويقضي التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزي بأن «إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع المسافرين، علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ويحظر إدخال النقد المصري والأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.