«الضبطية» بتقنن وضع الميليشيات لقمع المعارضة.. والإخوان عايزين مصر تبقى إيران.. والمرشد حضّر العفريت وهنقبض عليه بيه

حالة من التخبط أصابت المجتمع بعد البيان اللى أصدره النائب العام واعطى فيه المواطنين العاديين حق الضبطية القضائية لأى مواطن زيه بيخرب او بيرتكب جريمة، بالقبض عليه وتسليمه للشرطة، البيان اللى احدث بلبلة كبيرة فى الشارع المصرى خصوصا بعد ما ظهرت مسيرات فى أسيوط لإسلاميين اطلقوا على نفسهم الشرطة الشعبية، اضافة الى حالات الاشتباك والتحرش اللى تمت بمتظاهرين موجودين فى محيط كوبرى قصر النيل بمجهولين قالوا انهم بيطبقوا الضبطية القضائية.
 
«اتكلم» تواصلت مع الشباب وناقشتهم عن رأيهم فى موضوع الضبطية القضائية للمواطنين، ومدى تقبلهم ليه، وعن اي ابعاد الموضوع ده على المجتمع؟.
 
أمجد الشيمى، 33 سنة – طبيب بيطرى، قال: «احنا أصلا عايشين فى فوضى وكون إن النائب العام يدى المواطنين حق الضبطية القضائية، وسعى الاخوان انهم يدوا شركات الحراسة الخاصة الحق فى تولى مسئولية الأمن بدل الشرطة فده هيطين الدنيا اكتر، لأن الهدف من كل ده خلق شرعية للميليشيات، وده مخطط أن يكون فيه كيان موازى للداخلية وتقنين لوضع ميليشيات الجماعات الإسلامية المتطرفة وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أنها تعمل اللى عايزاه فى الشارع وهما مش عارفين أن الشعب مش هيسمح بكده لأن كل الناس دلوقتى بقى معاها سلاح ومحدش بقى ضعيف».
 
أمجد قال كمان: «بصراحة وللأسف اثارة موضوع الضبطية القضائية ده جه فى وقت غلط يمكن لو كان جيه فى وقت تانى كان ممكن التفاعل معاه بشكل إيجابى لكن للأسف القرار اتاخد فى وقت البلد ملتهبة فيه ومليانة أزمات والناس كلها بتغلي، وده كله علشان فى جماعات معينة ليها مصلحة فى أنها تسيطر على كل مفاصل الدولة بما فيها الأمن».
 
لكن راندا على، 27 سنة – ممرضة، قالت: «طول عمر الكلام ده موجود وطول عمر الناس بتقبض على أى حرامى وهو متلبس وتروح تسلمه للقسم، المشكلة أن ليه ده ظهر دلوقتى تحديدا مش قبل كده؟، وده معناه ان فيه أهداف تانية خالص من ورا موضوع الضبطية القضائية للمواطنين، هى أن الداخلية بتنهار وبتسقط ومش قادرة تقوم بدورها فى البلد فالإخوان بيحاولوا يشوفوا بديل للداخلية عن طريق أفراد أو جماعات أو شركات تابعة للإخوان ولو هيبقى فيه ضبطية قضائية اول ناس المفروض هيتنفذ عليهم الموضوع ده هم الإخوان نفسهم لأن أفراداها بينتموا لجماعة غير شرعية قانونا، ومش مسجلة فى الدولة وملهاش اى اوراق رسمية، وأول ناس المفروض يتطبق عليهم الموضوع ده هو المرشد محمد بديع، وخيرت الشاطر لأنهم ودوا البلد فى داهية خلاص».
 
ليلى أحمد، 28 سنة – موظفة، شايفة أن موضوع الضبطية القضائية للمواطنين بدعوى القبض على الخارجين عن القانون هو سم فى عسل، لأن الناس هتفتكر أن أى حد مجرم من حقهم يقبضوا عليه ويوده للقسم لكن هم مش عارفين أن ده بيمهد أن ميليشيات الإخوان تنزل الشارع بتصريح قانونى وتقبض على اللى مش عاجبها من غير ما تفرق سواء كان متهم فعلا ولا برىء، وهما البعدا مش عارفين أن القرار ده هيتقلب ضدهم فى الآخر لأنهم حضروا العفريت ومش هيعرفوا يصرفوه، والعنف هيزيد أكتر من كل الأطراف وفى الآخر الجيش هينزل عشان ينهى المهزلة والدم اللى هيحصل، والقرار ده للأسف بيقصر فترة مرسى فى الحكم مش بيطولها وللأسف هم مش عارفين أن الشعب المصرى مش هينفع معاه الأسلوب ده ومش هيجى بالعافية».
 
«من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة» بالجملة دى وصف عبد الرحمن مصطفي، 20 سنة – كلية هندسة، بيان منح حق الضبطية القضائية للمواطن العادي، وقال: «لو الإخوان متخلتش عن الأسلوب القبلى فى إدارة شئون البلاد واتحولت للصالح الوطنى والعام فمفيش أمل فى أن البلد دى تتقدم خطوة لقدام، لأن الناس دى بتطوع القوانين لمصلحتها وبتفصلها وبتألفها، وللأسف هما فشلوا حتى فى الفشل يعنى فشلوا فى أنهم يكونوا فاشلين، عكس حسنى مبارك كان بيعمل الغلط بس بطريقة صح، انما الاخوان بيغلطوا الغلطة الواحدة بغشم، فتبان انها ألف غلطة وغلطة!».
 
حسام عزت، 27 سنة – خدمة عملاء، قال: «بصراحة النائب العام بيفاجئنا بمنحه الضبطية القضائية للمواطنين الامر اللى هيخلى مصر تبقى إيران جديدة، وهيتم الإطاحة بالمعارضين للنظام الحاكم، وكمان هيدخل مصر فى حرب أهلية وفوضى ملهاش نهاية وتصفية حسابات وتكوين ميليشيات فى الشارع ملهاش عدد، والمفروض محدش يمسك حد إلا وهو متلبس بارتكاب الجريمة وتكون الأدلة على دى موجودة وتتقدم لأقرب قسم أو نقطة شرطة، وكمان مينفعش حد يقبض على حد برىء وإلا اللى قام بالفعل ده يتعرض للمساءلة القانونية».
 
اما أحمد شرف، مدير شركة ملابس – 30 سنة، فقال: «بيان النائب العام ده استمرار لمسلسل الفشل والفوضى اللى الإخوان بيعملوه، ومفيش دولة فى الدنيا بتعمل كده، لأن فيه كيانات ومؤسسات معنية بالموضوع ده يعنى ازاى واحد يتظاهر أو يعتصم وواحد تانى يقبض عليه؟!، وبصراحة كده ده مخطط من الإخوان لاستخدام أجهزة الدولة خاصة الداخلية كحرس ثورى زى ما حصل فى إيران، ويكون ولاؤها الاول والأخير للجماعة وتعمل قمع سياسى ضد المعارضين، وعايزين يحصل فى مصر زى ما بيحصل فى إيران، عايزين يوقعوا الداخلية مع الشعب وبعدين يدوا أجهزة امن خاصة منعرفش عنها حاجة حق ومسئولية الأمن!، وللأسف هم عارفين ان مصر مش إيران ومش هتكون إيران أبدا لأن طبيعة المجتمع المصرى مش زى الإيرانى خالص وكل ده هيؤدى فى الآخر لفشل مخططاتهم سواء على إيد الجيش او إيد الشعب نفسه».
 
نوران الكاشف، 22 سنة – كلية تجارة جامعة القاهرة، قالت: منح حق الضبطية القضائية للأفراد العاديين معناه أن الإخوان بيعملوا لمصلحتهم الشخصية مش لمصلحة البلد وكأنها العزبة اللى ورثوها من أبوهم، والفوضى هتبقى أكتر من الأول وأى واحد عايزين يخلصوا منه هيبقى بالموضوع ده وهيبقى القمع على ودنه، ورغم أنى شايفة أن الرئيس مرسى كويس جدا ومؤمنة بيه لأنه ماسك البلد فى ظروف وحشة جدا، لكن للأسف اللى وراه هما اللى مش كويسين وموديين البلد فى داهية ولو الرئيس سابه منهم بجد هيخلى البلد تقوم على رجليها تانى».
 
لكن هند توفيق، 31 سنة – معيدة بكلية حقوق جامعة القاهرة قالت كلام مخالف بيقول: «النائب العام ماصدرش قرار باعطاء الضبطية القضائية للمواطنين، لأن مينفعش يكون للأفراد حق الضبطية القضائية لأن ده مخالف للقانون واللى ليهم الحق ده هم رجال النيابة العامة والقضاء حتى ظابط الشرطة كأصل مش من رجال الضبط القضائى لكن استثناء من الأصل يكون له حق الضبط فى حالة التلبس، وكل الحكاية ان مرشد الإخوان ناشد بأنه يتم مناقشة قانون فى مجلس الشورى يدى الأفراد حق الضبطية القضائية فى حالة التلبس وفاكر انه بالشكل ده بيخطط لفتح مجال لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أنها تتواجد فى الشوارع، صحيح هما بيقولوا إنهم مش هياخدوا أى إجراء، بس هيسلموه للشرطة اللى تقبض عليه وشوية شوية هيقبضوا على اللى لابسة بنطلون أو ماشية مع واحد تحت بند الفعل الفاضح».
 
هند كملت كلامها وأضافت: «الإخوان عمرهم الافتراضى بينتهى فى الشارع ومش هيقدروا يعملوا اكترمن كده، والشعب مش هيسمح لهم بكده، وبالنسبة أن شركات الحراسة الخاصة تتولى مسئولية الأمن فده فى نطاق الحاجات اللى بيحرسوها فيللا او بنك أو شركة صرافة لكن مينفعش انها تنزل بدل الشرطة لكن تقوم بدور الشرطة فى النطاق اللى هم فيه ومينفعش حد ماسك حراسة شركة يستجوب حد وكون انى امسك مجرم فى حالة تلبس لغاية ما اسلمه للشرطة فده موجود فى قانون الإجراءات من زمان».