الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ميرفت التلاوي رئيس القومي للمرأة: مصر دولة مدنية ..والتيار الإسلامي يجب ألا يفرض رؤيته




حالة من العراك تشهدها الأوساط الاجتماعية والسياسية.. بدأت منذ إعلان تشكيل المجلس القومي للمرأة والذي رآه البعض مخيبًا للآمال بينما أبدي البعض ارتياحًا وقبولاً وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن فلقد شن المعارضون حربًا ضروسًا علي المجلس، حيث بدأ بالهجوم علي اعضائه وانتهاء برفض وجوده وطالبوا بإلغائه، في الوقت ذاته علت الأصوات المطالبة بإلغاء قانون الخلع وتغيير قوانين الأحوال الشخصية وخفض سن زواج الفتيات ولن يقتصر المشوار علي ذلك بل سيمتد إلي قانون الرؤية والولاية التعليمية وسفر الزوجة دون إذن زوجها لتصبح المرأة ومكتسباتها خلال الثلاثين سنة الماضية بين شقي الرحي وفي خطر داهم فإلي أين؟ تساؤلات طرحت أمام رئيس المجلس القومي للمرأة في السطور المقبلة
 
 
الخلع صدر قبل إنشاء المجلس
 
 
 
■ من وجهة نظرك، لماذا رفض  البعض تشكيل المجلس القومي للمرأة؟
 
- لا أعرف السبب الحقيقي، ولكن هذه وجهة نظرهم التي نحترمها، ولكن أخشي أن تكون هناك نية للهيمنة والسيطرة علي جميع مؤسسات الدولة، وهو ما يعني أننا سنعاني من نفس سياسات الحزب الوطني المنحل، ولابد من تغليب المصلحة العامة للدولة علي المصلحة الخاصة.
 
■ وهل ترين ذلك الهجوم علي أسماء بعينها في التشكيل أم لأنه مجلس للمرأة؟
 
- لو عرفنا سبب الهجوم لأمكننا التعرف هل هو هجوم علي أسماء أم علي المجلس، ولكن في كل الأحوال هناك فصيل لا يريد للمرأة أن تشارك في تنمية الدولة ويريد أن يعود بنا إلي الوراء.
 
■ ما ردكم حول أن علاقة وطيدة تربطك بسوزان مبارك وهذا سيلقي بتبعاته علي أداء المجلس واستمرار لتبعيته لها؟
 
- العلاقة بيني وبين سوزان مبارك كانت علاقة عمل فقط عندما كنت أمينًا عامًا للمجلس وكانت هي رئيسة، وقضيت بالمجلس 11 شهراً فقط، وانتقلت للعمل بالأمم المتحدة ، وتركت مصر لمدة 7 سنوات.
 
■ لماذا رفضت عضوة حزب الحرية والعدالة الانضمام للمجلس؟ وهل يعد ذلك رفضا من الحزب الذي يمثل أغلبية برلمانية للمجلس؟
 
- يمكن سؤالها في ذلك، والحزب يري أن المجلس العسكري لم يشاوره في تشكيل المجلس رغم أن ذلك اختصاص رئيس الجمهورية، ولا أعرف هل هذه رغبة في السيطرة علي كل مؤسسات الدولة.
 
■ ما تعليقك علي أداء البرلمانيات في مجلس الشعب؟
 
- أداء البرلمانيات مازال غير واضح وغير مسموع، ونتمني أن تكون هناك قوة في عرض الطلبات والمقترحات التي تعمل لصالح الأسرة المصرية، ويجب أن نتلمس لهن العذر نظرا لقلة عدد العضوات.
 
■ وهل التقيتم معهن؟
 
- نعم التقينا ببعضهن، ولا مانع لدينا في سماع باقي العضوات والتفاعل معهن.
 
■ ألا ترين أن سيطرة التيارات الدينية علي المشهد من الممكن أن يعرقل سير المجلس؟
 
- ليس معني حصول حزب الحرية والعدالة علي الأغلبية ألا يكون هناك رأي لباقي الأحزاب ولا يعني ذلك تغيير صورة الدولة، فمصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة والتيار الإسلامي يجب ألا يفرض رؤيته علي الآخرين ولا يجب المزايدة عند التحدث في هذه النقطة لأنه لا يجب تغيير مبادئ الدولة.. كذلك المجلس يلتزم بنص المادة الثانية من الدستور وهي أن الشريعة الإسلامية هي أساس قيام الدولة.. كذلك يضم المجلس في عضويته الدكتور محمود عبدالسلام عزب مستشار شيخ الأزهر، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتورة آمنة محمد نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وسيراعي المجلس عند تقديم مقترحاته الالتزام بنصوص الشريعة الإسلامية، والمجلس سوف تربطه علاقات جيدة بجميع التيارات القائمة في المجتمع سواء الدينية أو الاشتراكية أو الليبرالية لأن اللحظة الحالية تحتاج منا التواصل أكثر من الخلاف، خاصة أن حقوق المرأة واردة بقوة في الشريعة الإسلامية ومساحات الاتفاق مع حزب الحرية والعدالة كبيرة جداً من الخلاف، وتربطني بالكثير من القيادات علاقات طيبة والحوار يساعد دائما علي فهم وجهات النظر المختلفة.
 
■ كيف تفسرين حالة الهجوم علي المجلس بصفة خاصة والمرأة رغم الحملات المستمرة لفصل المجلس عن سوزان مبارك؟
 
- المجلس القومي للمرأة من أهم مكتسبات المرأة المصرية وما يتم داخل المجلس ينسب لمكتسبات وإنجازات المرأة ويجب ألا ننسب هذه المكتسبات لأحد فالمجلس ليس مجلس سوزان مبارك ولا غيرها، أما حالة الهجوم فهي من عدد قليل جداً من الرجال الذي يعاني من مشاكل عائلية، إلي جانب عدد من سيدات حزب الحرية والعدالة بسبب عدم مشاورة الحزب في تشكيل المجلس من قبل المجلس العسكري.
 
■ كيف تري تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور؟
 
- نرفض اللجنة التأسيسية الحالية لأنها تمنع مصر من أن تكون مشاركة في القرن الجديد وعودة للوراء، ولا يعكس المهمشين مثل المعاقين او ممثلين عن سيناء، كما نرفض وبقوة عدم عضوية أساتذة الفقه الدستوري فيها وهم من قاموا بصياغة جميع الدساتير في المنطقة ونطالب بعضويتهم فوراً وبشكل عاجل.
 
■ ما ردك علي الهجوم الحاد الذي تشنه ائتلافات الأسرة وهجومه عليكم؟
 
- قرأت أسباب الهجوم وتعود إلي القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية مثل قانون الرؤية والحضانة والمجلس السابق لم يقدم مقترحات بهذا الشأن ولكن المجلس القومي للطفولة والأمومة صاحب هذه المقترحات ومجلس الشعب هو من أصدرها، وكذلك قانون الخلع فهو صدر قبل إنشاء المجلس القومي للمرأة.
 
■ لو أردت إرسال رسالة لهذه الائتلافات فماذا ستقولين؟
 
- نحن لا نريد قوانين ظالمة أو بها تمييز سواء للرجل أو المرأة، ومن حق البرلمان أن يعيد النظر في أي قانون به عيوب، وليس للمجلس دخل في هذه القوانين ونحن نحترم جميع الآراء لكن دون توجيه اتهامات أو ألفاظ يحاسب عليها القانون، ولا تتفق مع أخلاقنا وديننا.
 
■ ما الدور التفصيلي لرئيس المجلس واختلافه عن دور الأمين العام؟
 
- رئيس المجلس الآن أصبح رئيسا فعليا وليس شرفيا يتابع ويشارك في العمل بالتعاون مع أعضاء هيئة المكتب الذين تم انتخابهم، أما الأمين العام فهو الشخص المسئول عن التنفيذ.
 
■ ما سبب كثرة المناصب داخل المجلس؟
 
- حتي لا يكون القرار في يد شخص واحد فقط، وتكون هناك مشاركة في اتخاذ القرار.
 
■ ألا تتفقين مع الرأي القائل إن تشكيل المجلس جاء صدمة لأنه جاء تعسفيًا بدون استشارة الأحزاب ومنظمات التسوية؟
- تشكيل المجلس لم يتجاهل المنظمات الحقوقية النسائية بدليل أن من بين أعضائ
ه السيدة نهاد أبوالقمصان كانت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أيضا يضم المجلس في عضويته د.المهندس نبيل صموئيل أبادير مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، كذلك من لجان المجلس الدائمة لجنة المنظمات غير الحكومية وهي لجنة تضم كل أعضائها من المنظمات الأهلية، بجانب مراعاة المجلس في تشكيله أن يضم مختلف الأحزاب قدر المستطاع ولدينا لجنة المشاركة السياسية وستضم ممثلين من جميع الأحزاب الموجودة، وفيما يخص مشاورة الأحزاب فهذا حق لرئيس الجمهورية وفقًا لقرار إنشاء المجلس.
 
■ وكيف ستتلافين غياب شرائح كاملة مثل الثوار والشباب؟
 
- من أعضاء المجلس عدد من الشباب شاركوا في الثورات، واستحدثنا لجاناً للشباب وسندرس ضم أمهات الشهداء.
 
■ هل هناك مخاوف من توقف التمويل لمشروعات المجلس مثل الاتحاد الأوروبي؟
 
- لا يوجد أي مخاوف لدينا فالمجلس مؤسسة حكومية وله ميزانية من الدولة وسنعمل من خلالها، وسيستمر المكتب في أداء الدور المنوط له في تلقي ورصد وتحليل شكاوي المرأة المصرية والسعي إلي حلها علاوة علي التقدم بمقترحات التعديلات التشريعية التي تستهدف إصدار أو تعديل بعض النصوص القانونية التي تحرم المرأة من الحصول علي حقوقها التي كفلها الشرع والدستور، وسيتم تطوير عمله ليكون قاعدة معلوماتية مهمة لكل المعنيين لاسيما نواب البرلمان حتي يستطيعوا دراسة القضايا ذات الصلة بطريقة علمية تساعد في اتخاذ القرار المناسب وتساعد المجتمع في رؤية الصورة الحقيقية للواقع دون مبالغة.
 
■ ما الجهات والاهتمامات للمجلس في الفترة المقبلة؟
 
- سيهتم المجلس بتشكيله الجديد علي الاهتمام بدفع المرأة في سوق العمل والإنتاج للمساهمة في خروج مصر من الأزمة الاقتصادية، والتركيز علي قضية الأمية لأننا لا نستطيع الارتقاء بوضع المرأة والنهوض بها في ظل وجود 40% نسبة أمية في مصر. ناهيك عن 5 ملايين امرأة معيلة، فضلا عن الاهتمام بالفئات المهشمة في المجتمعات، والمرأة في العشوائيات، والمرأة المسنة، وفئة المعاقين، والتصدي لظاهرة العنف الأسري للتخفيف من معاناة هذه الفئات في جميع أنحاء الجمهورية وبشكل لا مركزي.
 
كذلك سيتم التركيز علي وضع عدد من الموضوعات الخاصة بالمرأة والتي سيتم إرسالها لوزارة التخطيط لوضعها في الاعتبار عند وضع الخطة لضمان إدماج شئون المرأة في الخطة الخمسية للدولة.. كذلك التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة.. والتمكين السياسي للمرأة وسنعمل علي السعي لوضع تشريعات تلزم الأحزاب بوضع المرأة في مقدمة قوائمها حتي تتم زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان.
 
■ ما أوجه القصور التي لاحظتها  بعد توليك العمل بالمجلس؟
 
- الابتعاد عن واقع المرأة المصرية والمرأة الريفية والفقيرة المشاركة في محو الأمية، وسنعمل علي تفادي هذه الأخطاء.
 
■ كان يعاب علي المجلس في السنوات الماضية عدم التشبيك مع الجمعيات الأهلية فما رؤيتكم لحل هذه الأزمة؟
 
- المجلس في المرحلة القادمة سيعمل مع جميع المنظمات الأهلية والجمعيات النسائية وجميع الحركات النسائية والوزارات لتحقيق النهوض بالمرأة، إلي جانب وجود وحدات تكافؤ الفرص القائمة بوزارات الدولة مما يساعدنا في إحداث تواصل مع الوزارات، وهذه الوحدات تعمل بكفاءة وأصبح بعضها نموذجًا تأتي وفود من الدول العربية وغيرها للاستفادة منه.
 
■ كيف تقيمين أوضاع المرأة المصرية ما قبل وبعد الثورة. وكيف سيتم تحسينها؟
 
- المرأة قبل الثورة مثلها مثل الرجل تعرضت للظلم والفقر والبطالة وسنعمل الآن علي حل المشكلات التي مرت بها قدر المستطاع، وفقا لاختصاصات المجلس حيث إننا جهاز معاون للحكومة، وبالتأكيد سوف يركز المجلس علي نقل ملكيته إلي الشعب المصري ليكون مكانا للمرأة والرجل معا، كما سيركز علي القضايا التنموية من خلال التركيز علي الوصول إلي المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة ومن خلال التركيز علي قضايا محو الأمية والتمكين الاقتصادي، والمشاركة الحقيقية، ونحن نراجع ونقيم كل السياسات السابقة.
 
■ كيف ستحسنين سمعة المجلس؟
 
- الأعمال والإنجازات التي سيقوم بها المجلس هي التي ستحسن من سمعته.
 
■ ما أهم القوانين التي ستدفعون بها في مجلس الشعب؟
 
- سيعمل المجلس في المرحلة المقبلة علي الاهتمام بجميع الفئات المهمشة واقتراح القوانين والتشريعات التي تعمل من اجل خدمة الأسرة المصرية مثل قوانين التأمينات والمعاشات وقانون التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأننا نعمل لخدمة الأسرة في المقام الأول وليست المرأة فقط.
 
■ ما رأيك في الهجوم علي قوانين الأسرة والرؤية والحضانة. وهل هناك نية لتعديلها؟
 
- كل القوانين التي صدرت فيما سبق عُرضت علي مجلس الشعب وأنا علي ثقة أن الحوار والمعلومات ستجعل النواب يدركون أن ما حصلت عليه المرأة المصرية ضئيل جدا إذا ما قورن بحقوقها في الشرع والدستور، وإذا ما قورن بدول إسلامية أخري وهي مكاسب وطنية يجب الحفاظ عليها ونزيدها «كما قال الغنوشي في تونس»، وإذا كان هناك عوار في أي قانون فلا مانع من مراجعته.
 
■ وماذا عن إلغاء قانون الخلع الذي طالب النائب محمد العمدة بإلغائه؟
 
- الخلع مذكور في القرآن وليس فيه اي لبس أو اجتهاد فهو حق قد أعطاه الدين الاسلامي للمرأة منذ 1400 سنة، وفيما يتعلق بقانون الرؤية والحضانة فلقد أكد الأزهر في يونيو الماضي - أي بعد قيام الثورة أن قوانين الرؤية والحضانة مع صحيح الدين والشرع مؤكدة أن الدين الاسمي كرم المرأة وأعطاها الكثير من الحقوق.
 
 
■ ما رؤيتكم في القروض الصغيرة للسيدات التي لم تتجاوز الـ6 آلاف في عشر سنوات وكيف سيتم عملها في الفترة المقبلة؟
 
 
- بكل أسف كان النظام السابق يتحدث كثيرا عن محدودي الدخل لكن في الواقع لم تكن هناك برامج جادة لمساعدتهن، ففي عام 2000 حذرت منظمة الأمم المتحدة الدول النامية بضرورة محاربة الفقر، وبالفعل نجحت دول جنوب شرق آسيا في النهوض بـ2 مليون مواطن من تحت خط الفقر. لذلك يجب أن يتم إعداد دورة اقتصادية للبسطاء بالتعاون بين الجمعيات الأهلية والنسائية والوزارات في إطار تحقيق هدف وبرنامج اقتصادي يساعد الفقراء، كما يجب علي بنك ناصر أن تكون له فروع في جميع النجوع والكفور ليقدم قروضا للبسطاء بدون تعقيدات الروتين. فالآن من السهل أن تقدم البنوك قرضا بملايين الجنيهات لكنها ترفض منح قرض لمواطن فقير بألف أو خمسة آلاف جنيه، كما يجب الحرص علي أن يذهب الدعم إلي مستحقيه ويمكن توفير 50 مليار جنيه تذهب لدعم بنزين 95 المستخدم في السيارات الفارهة وتوفير دعم الكهرباء الذي يستفيد منه المصانع والشركات الكبري وتوجيهه إلي المواطنين البسطاء.
 
 
■ هل سيلعب المجلس دورًا في التوعية السياسية بمشاركة السيدات في الانتخابات الرئاسية؟
 
 
- المجلس سوف يقدم التوعية للسيدات بالمشاركة السياسية حيث إن المشاركة هي أساس الديمقراطية خاصة ان انتخابات مجلس الشعب شهدت إقبالاً من النساء علي التصويت وهو ما سنحاول أن يتكرر علي مستوي الرئاسة، وأن تشكل النساء قوة تصويتية فاعلة تدعم المرشح أو المرشحة الذي يضمن العدالة للجميع.
 
 
■ ما أهم المعوقات التي تقابل أعضاء المجلس لإتمام عملهن؟
 
 
- النظرة السلبية للمجلس وأنه مجلس هوانم أو مجلس سوزان مبارك.
 
 
■ رسالة توجهينها للمرأة المصرية؟
 
 
- إن المرأة المصرية هي نصف المجتمع وعليها أن تثق في نفسها وفي قدراتها علي العمل والعطاء وعلي تحقيق الذات وعليها أن تعمل بجد حتي تستطيع تحقيق أهدافها.
 
 
■ متي يمكن محاسبة وعمل كشف حساب للمجلس؟
 
 
- بعد عام من تشكيله.
 
 
■ ألا تخشين الإطاحة بكم إثر الهجوم من البعض؟
 
 
- نحن في المجلس فريق عمل تطوعي يعمل من اجل تحقيق أهداف محددة ولا يهمنا أي آراء خارجية مادامنا نعمل لتحقيق ما تم تعييننا من أجله، ونحترم الحريات والرؤي المعارضة مادامت في حدود القانون ولا تتطرق للتجريح والتجاوز.