القومى للمرأة: ادعاءات الإخوان بشأن «الوثيقة» كاذبة.. ولن نسمح بما يخالف ثوابتنا

 
 
 
 
رفض المجلس القومى للمرأة المشارك حاليًا فى اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المرأة فى نيويورك الاتهامات التى وجهتها جماعة الإخوان المسلمين للمجلس، مؤكدًا ان ما تناوله بيان الاخوان عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة ـ والتى تتناول موضوع العنف ضد المرأة ـ لا اساس له من الصحة لان الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الان وهى مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة، وان البيان يدعى امورا لا مكان لها فى الوثيقة وان مثل هذه الوثائق العالمية تشير الى ان تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.
واضاف بيان المجلس الصادر أمس أن بيان الإخوان المسلمين من تأليف وصياغة السيدة كاميليا حلمى عضو منظمة غير حكومية تدعى «اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل» وهى تتبنى هذه الافكار المهاجمة لاتفاقيات الامم المتحدة مثل السيداو واعلان مؤتمر السكان فى القاهرة عام 1994 وبرنامج عمل مؤتمر بيجين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات وهو امر ليس وليد اللحظة أو هذا العام وان نقاط هذا البيان به نفس النقاط التى تطرحها كلما كان هناك اجتماع للمرأة فى الامم المتحدة.
واكد البيان ان الادعاء بأن وثيقة لجنة المرأة هى مخالفة للشريعة الاسلامية وتتصادم مع مبادئ الاسلام وتقضى على الاخلاق الاسلامية وتهدم مؤسسة الاسرة، هو ادعاء خادع واستخدام سيئ للدين لتشويه الامم المتحدة ولمنع اى حقوق للمرأة، وانه لا يوجد فى اى من الاتهامات الواردة فى البيان بنقاطه العشر أى مصداقية او اساس من الصحة حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو إعطاء الشواذ جميع الحقوق.
ومن جانبه أكد المجلس ان المفاوضات فى الامم المتحدة تجرى الان بين ممثلى الدول أى البعثات الدائمة وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة وعليه لا يتصور أن 54 دولة اسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها وان منظمة واحدة غير حكومية هى التى تقف لحماية الدين والثقافة الاسلامية بادعاءاتها الكاذبة والافتراء على الوفود وعلى هيئة الامم المتحدة التى تحكمها مبادئ الميثاق الذى وضعته الدول عام 1945، انه ليس فى صالح مصر او نظام الحكم بها اصدار مثل هذه الاكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية واظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع، بينما عرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة ابنائها وخبراتهم فى الوصول الى توافق وحلول للمشاكل العالمية وهى احد اسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين.
وأشار البيان إلى أن مصر واعية تماما لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول وانها لن تسمح بفرض امور لا تتناسب وثقافاتنا او عاداتنا ولإثبات سوء النية وراء هذا البيان ان مشروع الوثيقة يتضمن الاشارة الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة، ودعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع فى تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التى تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة.
كذلك تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التى تهدف إلى خفضه والتأكيد على تحقيق المساواة فى التعليم والصحة والتأمين الاجتماعى والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدنى.
وأخيرًا دعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة جميع أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة، وتحسين قواعد البيانات و إجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف.