الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

براءة جرانة والمغربى وآخرين من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة





 
 
 
أصدرت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها أمس «السبت» حكمها ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربى ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف فى قضيتى اتهامهم بالتربح والإضرارالعمدى بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
 
 
 
 
وكانت النيابة العامة قد أسندت فى القضية الأولى إلى زهير جرانة تهمة تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح هشام الحاذق بمنطقة العين السخنة.
وأوضحت النيابة فى قرارالاتهام أن جرانة قام بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا التى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر.. حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
كما تضمنت القضية الثانية اتهام أحمد المغربى وزهير جرانة وخالد مخلوف، بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان) بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة «رويال» للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثانى (جرانة) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5%
وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام الوزير المغربى (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه على إحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التى توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
وأضافت أن وزير السياحة الأسبق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا  التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق جرانه فيها.