البنوك تلجأ لفتح حسابات بالخارج لاستثمار العملات العربية المتوافرة

 
 
 
اتجهت البنوك المحلية إلى زيادة حساباتها فى الخارج بالبنوك الأجنبية للاستفادة من بنكنوت متوافر لديها بالعملات العربية بصفة أساسية وغيرها من العملات بخلاف الدولار وهى قيمة السيولة بالنقد الأجنبى غير المستغلة فى العمليات التمويلية، وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى - حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه - أن القيمة الاجمالية لأرصدة البنوك فى الخارج بلغت 76.1 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012 بالمقارنة بنحو 75.2 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر بزيادة بلغت 900 مليون جنيه (نحو 135 مليون دولار).
وأكد مصدر مسئول بالبنك «المركزى» أن الزيادة فى الحسابات الخارجية بالبنوك ترجع بصفة أساسية إلى توافر بنكنوت نقد أجنبى لدى البنوك وغير موظف بالشكل الأمثل محليًا وليس هناك طلب فى الوقت الحالى لتوظيفه فتضطر البنوك إلى إرساله إلى مصارف فى الخارج لتوظيفه كحسابات يستحق عليها سعر فائدة.
وأضاف أن هذه العملات المتوافرة فى الغالب عملات عربية، وغيرها من العملات العالمية إلا أنها ليست دولارية، نظرًا لأن هناك حاجة ماسة للدولار فى السوق المحلية ولن تلجأ البنوك لارساله إلى الخارج فى هذا التوقيت.
وتوسعت البنوك فى الاستثمار بالأوراق المالية و«التجزئة» لتتفادى التأثيرات السلبية على نتائج أعمالها فى ظل عدم الاستقرار، حيث قامت البنوك بالتوسع فى عمليات التجزئة المصرفية كأحد الحلول، حيث تتيح هذه العمليات توزيع المخاطر بشكل جيد بين عدد كبير من العملاء، ولفت تقرير البنك «المركزى» إلى أن اجمالى محافظ قروض الأفراد لدى البنوك ارتفع ليسجل 115 مليار جنيه مقارنة بنحو 102 مليار جنيه فى العام الماضى بزيادة تصل إلى 13 مليار جنيه خلال عام.
وأكد محمد بركات، رئيس بنك مصر، أن مصرفه يعتزم الاستمرار فى التوسع فى منتجات التجزئة واستحداث منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء، لافتًا إلى أنه تم إصدار وترويج منتج مرابحة السيارة وقروض السلع المعمرة وجارٍ طرح قروض لأصحاب المعاشات والتمويل العقارى لمحدودى الدخل.
وأضاف أن البنك يستمر فى تطوير منتجات قائمة كالاوعية الادخارية المختلفة ومختلف القروض والخدمات مثل القروض الشخصية، قروض السيارات، سداد الفواتير، سداد الضرائب والجمارك إلكترونياً من خلال شبكة بنك مصر، والتأمين التكافلى، ولفت إلى أن قيمــة محفظة التجزئــة بالبنك بلغت 2.9 مليار جنيه فى يونيه 2012 مقابل  1.9مليار جنيه فى يونيه 2011 بزيادة قدرها  مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 52.6%.
كما بلغ عدد بطاقات الدفع المصدرة  2,2 مليون بطاقة فى نهاية يونيه 2012 حيث يحتل البنك المركز الثانى بحصة سوقية قدرها 15% فى بطاقات الدفع التى تحمل شعار منظمة فيزا الدولية والمركز الثالث بحصة سوقية قدرها 13.6% فى بطاقات الدفع التى تحمل شعار منظمة ماستركارد الدولية، وبلغ عدد البطاقات المصدرة 2.5 مليون بطاقة فى 12/2012، ويعد بنك مصر الاكثر انتشارا فى آلات النقاط البيعية P.O.S حيث بلغ عدد الآلات أكثر من 11 ألف آلة متوافقة مع المعايير الدولية.
ولجأت المصارف العاملة بالسوق– طبقًا لتقرير البنك المركزى – إلى زيادة توظيفاتها فى الأوراق المالية حيث سجلت توظيفات البنوك المصرية فى الأوراق المالية المختلفة (أسهم وسندات وأدوات دين حكومية) زيادة كبيرة خلال عام 2012.
وأكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن مصرفه لجأ فى الفترة الأخيرة إلى المخصصات الاحترازية حتى يضمن تغطية جميع مخاطر التعثر فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد، مؤكدًا أن نسبة المخصصات فى جميع البنوك فاقت نسبة الـ 90% من الديون المتعثرة.
 وكشف البنك «المركزى» أن اجمالى هذه التوظيفات ارتفع ليسجل 612.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012 مقارنة بنحو 503.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011 بزيادة  109.4 مليار جنيه خلال عام، وعزا محللون الزيادة فى أرصدة توظيفات البنوك بالأوراق المالية إلى زيادة استثمار البنوك فى أدوات الدين الحكومية بصفة عامة، التى كانت بدافع الحصول على الفوائد المرتفعة وضمان تحقيق عوائد مناسبة فى ظل تراجع فرص التوظيفات الأخرى.
وأكد تقرير البنك «المركزى» أن توظيفات البنوك فى الأوراق المالية الحكومية بلغت 550.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012 مقارنة بنحو 445.8 مليار جنيه فى ديسمبر 2011، كما بلغت قيمة توظيفات البنوك فى الأوراق المالية لقطاع الأعمال العام نحو 704 ملايين جنيه، وبلغت فى الأوراق المالية للقطاع الخاص نحو 41 مليار جنيه مقارنة بنحو 36 مليار جنيه فى نهاية 2011، أما توظيفات البنوك فى الأسهم والسندات بالخارج فقد بلغت 20.6 مليار جنيه.
فى سياق متصل لجأت البنوك إلى زيادة مخصصات الديون المتعثرة كما قامت أخرى باقتطاع جزء من أرباحها كمخصصات احترازية خشية سقوط عدد من العملاء فى دائرة التعثر، هذا ما أكده التقرير نفسه حيث كشف أن البنوك المصرية استمرت فى زيادة المخصصات لتصل إلى 56.2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012 بالمقارنة بنحو 54.5 مليار جنيه فى شهر نوفمبر أى بزيادة 1.7 مليار جنيه خلال شهر.