القوي المدنية: نرفض معايير مجلس الشعب لتأسيسية الدستور
نهي حجازي
عقدت أمس القوي السياسية والأحزاب المدنية اجتماعا لمناقشة الموقف بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عقب إعلان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن عدم التزامها بنتائج اجتماع القوي السياسية والأحزاب مع المجلس العسكري حول معايير وطريقة انتخاب اللجنة.
وضم الاجتماع الذي دعا إليه د. محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في أحد الفنادق الشهيرة، أحزابًا مثل المصريين الأحرار، والتجمع والوفد والكرامة والتحالف الشعبي وأحزابًا أخري للاتفاق علي الآلية لمواجهة سيطرة الإخوان ورغبتهم في الاستئثار بكتابة الدستور.
ومن جانبه قال أمين إسكندر عضو مجلس الشعب وأحد المشاركون في الاجتماع إن القوي المدنية لديها أوراق ضغط تستخدمها ضد سيطرة الإسلاميين علي كتابة الدستور من خلال التمسك برفضها معايير التأسيسية وعدم المشاركة فيها حال إذا شكل الإخوان لجنة لا تعبر عن جميع طوائف الشعب المصري، لافتاً إلي تناقص شعبية الإخوان والسلفيين في الشارع بسبب أزمة اللجنة التأسيسية للدستور.
وأوضح أن أمام القوي المدنية ثلاثة طرق للخروج من أزمة الدستور وهو أن يضع النواب المعبرين عن القوي المدنية في مجلس الشعب مبادرة باعتبارهم منتخبين يهدفون إلي التوافق حول تأسيسية الدستور فور معاودة مجلس الشعب جلساته بعد الانقطاع أما الاقتراح الثاني أن يدعو المجلس العسكري والقوي السياسية ومن بينهم الإخوان إلي جلسة أخري لتهدئة الأجواء والاتفاق علي معايير واضحة ومحددة أما الاختيار الثالث .
وهو أن تتفق القوي المدنية علي رؤية تضع مشروعًا بقانون تشكيل الجمعية التأسيسية وتقدمها للجميع للالتفاف حولها علي أن يلتزم كل الأطراف المدنية بها، موضحاً أن مبادرات القوي المدنية تفشل بسبب بعض الأطراف فيها.
فيما أكد عبد الغفار شكر القيادي اليساري أن القوي المدنية بإمكانها عدم المشاركة في تأسيسية الدستور وإحراج الإخوان والسلفيين وبالتالي يصعب عليهم كتابة الدستور بمفردهم دون توافق حوله وأضاف أن الفترة المقبلة ستكشف نوايا الإخوان بشأن التأسيسية حيث أكدوا أنهم ليسوا ضد معايير التأسيسية التي تضمنها اجتماع الأحزاب والعسكري، إلا أنهم متحفظون علي أن يأتي قرار التشكيل من خارج البرلمان.
ولفت إلي أن هناك اتفاقًا ضمنيًا لدي المدنية بعدم المشاركة في الجمعية التأسيسية إلا مع مراعاة المعايير التي اتفقت عليه الجبهة الوطنية في مراعاة التوازن بين كل الفئات، وأن تختار كل هيئة من ترشحه من داخلها وأن يكون بأغلبية خاصة تضمن عدم الاستئثار بكتابة الدستور لصالح جماعة أو حزب بعينه.
