الجماعة الإسلامية: الداخلية ستسلح اللجان الشعبية وسنبدأ من قنا وأسيوط

في تطور خطير ينذر بدخول البلاد نفق الحرب الأهلية واستمرار لما طرحته قوي إسلامية بشأن تشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة، قام عدد من المواطنين بأحد الشوارع التجارية في السويس بالاعتداء علي عدد من الملتحين أثناء محاولة تطبيقهم  الضبطية القضائية ونهر إحدي السيدات ومحاولة جلدها، بسبب ملابسها التي وصفوها بأنها مخالفة للشرع.

كانت جماعة  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  بالسويس  قد أعلنت عن فتح باب التطوع للمواطنين، لتطبيق الضبطية القضائية في إلقاء القبض علي كل «ما يخالف شرع الله»، حرصًا منهم علي  تطبيق الشريعة الإسلامية، وحفاظًا علي الأمن في المحافظة السويس في الوقت الذي تتخاذل فيه قوات الشرطة عن دورها في الحفاظ علي الأمن، جاء هذا في بيان نسب لتأكيدهم التام لقرار النائب العام الذي أهاب فيه جموع المواطنين استخدام حقهم في الضبطية القضائية بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة تخالف الشرع والقانون في السياق ذاته كشف عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة عن أن اللجان ستبدأ في محافظات الوجه القبلي كأسيوط وقنا وبني سويف مؤكدا ان الشباب سيتم تسليحه بتصريح من وزارة الداخلية، وأوضح عبدالماجد أن من شروط الاختيار أن يكون عناصر اللجنة في نفس محل الإقامة مشيرا إلي أن الجماعة ستعتمد علي خبرتها الأمنية في إدارة اللجان.
 وقال قيادي بالجماعة الإسلامية: «عبود الزمر يتبادل الحلقات النقاشية مع الخبراء الأمنيين حول كيفية إدارة اللجان دون حدوث فتنة في المجتمع وعدم الخروج علي نص القانون واستخدام «الضبطية القضائية».
وأشار عبدالماجد أن اللجان الشعبية ستقوم بتسليم البلطجية والخارجين عن القانون ومن يرهبون الناس في الشارع للنيابة العامة حال إضراب واعتصام أقسام الشرطة.
من جانبها رفضت قيادات جبهة الإنقاذ ما طرحته الجماعة الإسلامية من تقنين وضع اللجان الشعبية لمساعدة الشرطة في أداء دورها من من خلال تشريعات يصدرها مجلس الشوري، وحذرت القيادات من استبدال الشرطة بميليشيات الأمر الذي قد يتسبب في تصفية الحسابات السياسية وكذلك حروب أهلية تؤدي إلي مزيد من اهدار الدماء.
ومن جانبه حذر المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد من تقنين وضعها بقوله «هذا سيتسبب في مناخ من الفتنة التي لا يعلم مداها إلا الله».
وتعليقا علي ذلك قال محمد نعيم القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي «لن يسمح أحد بوصول البلاد إلي مرحلة الفوضي عبر ميليشيات واقترح نعيم إصلاح جهاز الشرطة لتكريس الأمن عبر جهاز الداخلية وليس من خلال الفوضي.
وهاجمت مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار هذه الفكرة قائلة «نرفض القضاء علي دولة القانون لصالح دولة ميليشيات الفوضي وقالت إن اللجان الشعبية قد تتسبب في صراعات دموية تستوجب تدخل القوات المسلحة، ومن جانبه حذر عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب السابق عن حزب التجمع  ما اسماه ظهور شرطة موازية.
وقال «نرفض اضفاء الشرعية علي ميليشيات تمارس دور الشرطة تجنبا  لحدوث حرب أهلية من خلال عناصر مسلحة» وتابع: التعامل بشرعية السلاح سيؤدي إلي مزيد من إسقاط الدولة.
كانت الجماعة الإسلامية قد أكدت علي أن  اللجان الشعبية ليست بديلة عن قوات الشرطة وستكون تابعة لوزارة الداخلية لحفظ الأمن داخل البلاد بحيث تتشكل من متطوعين في المحافظات.