الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الزراعة: تقنين وضع اليد علي مليون و500 ألف فدان بالأراضي الصحراوية




أعدت وزارة الزراعة مذكرة تطالب فيها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بسرعة إصدار القوانين والتعليمات اللازمة لتقنين وضع اليد علي الزراعات الجادة فيما بعد 2006 والبالغة مليونًا و 500 ألف فدان.

وقالت هيئة التعمير والتنمية الزراعية في المذكرة الموقعة من الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها أن الهيئة ـ باعتبارها الجهة المالكة للأراضي الصحراوية القابلة للاستزراع ـ وجدت نفسها في حيرة ما بين تطبيق القانون الذي يستوجب الإزالة للزراعات التي تمت بعد عام 2006 وإرجاء البت في الإزالة حفاظًا علي ما أنفق من أموال من المستثمرين «شركات وأفرادًا» والذي يعد إضافة للناتج القومي وزيادة في الرقعة الزراعية وفي الحالتين لا تستطيع الجهات المالكة تحصيل أي مقابل مادي لهذه الإشغالات بسبب عدم وجود تشريع يمكن من خلاله التعامل مع الوضع بعد عام 2006.
وأشارت المذكرة إلي أن القانون 148 لسنة 2006 قصر التعامل مع الأفراد فقط وفي حدود 100 فدان وهو ما يساعد علي تفتيت المساحات ولا يساعد مع الأفراد علي النهوض بالتنمية الزراعية وزيادة التوسع الأفقي في مجال الزراعة ولا يسهم في خلق كيانات اقتصادية كبيرة في مجال الزراعة في حالة التعامل مع الشركات الجادة في مجال الاستصلاح والاستزراع.
وأضافت المذكرة أن الهيئة تلقت العديد من الطلبات التي تخضع لولايتها للسير في إجراءات التمليك وقد ثبت زراعتها بعد 2006 إلا أن القانون 148 لسنة 2006 غل يد الهيئة عن التعامل مع تلك  المساحات وهو ما يؤدي لعدم تحصيل مستحقات الدولة وهو ما يؤثر علي عجلة التنمية وإهدار للمال العام.
وأوضحت المذكرة أن هيئة التعمير قامت بحصر للمساحات المنزرعة ما بعد 2006 لمنطقة وادي النظرون منذ عام 2009 فتبين أن المساحات المنزرعة زراعات جادة تقدر بـ150 ألف فدان إلا أن الهيئة لم تتمكن من التعامل مع هذه المساحات أو تحصيل أي مستحقات لكونها خاصة أن القائمين بأعمال الاستزراع شركات وليسوا أفرادًا، بخلاف ما يرد للهيئة من طلبات علي مستوي الجمهورية.
ومن جانبه قال المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف لـ«روزاليوسف»: إن الهيئة أنهت إجراءات تقنين وضع اليد علي مساحة 70 ألف فدان منزرعة ما قبل 2006، ويجري حاليًا دراسة باقي الطلبات المقدمة تمهيدًا لتقنين الزراعات الجادة.
وأشار فاضل إلي أن مجلس إدارة هيئة التعمير قرر مؤخرًا تحصيل مقابل انتفاع عن المساحات والأراضي المنزرعة زراعات جادة ما بعد 2006 وذلك للحفاظ علي مستحقات الدولة.