«برلمانية الوفد» تحذر«الشوري» من استخدام قانون الصكوك في «غسل الأموال»

هاجمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد التعديلات التي تم ادخالها علي قانون الصكوك الاسلامية وقالت في بيان اصدرته التعديلات تتضمن التفافا لتمرير القانون واعتماده.

وانتقدت الهيئة عدم وجود تعريف محدد لممتلكات الدولة العامة وممتلكات الدولة الخاصة وتساءل البيان أين الهيكل الكامل للصكوك، أين المعايير المحاسبية التي سيتم علي أساسها محاسبة صفقات الصكوك واطرافها، أين القوانين الجنائية التي تحكم هلاك الصكوك وعجز المصدر عن سداد التزاماته.
وقال البيان كيف ستتم حماية الاصل الحكومي المستخدم كضمان من تصرف حملة الصكوك في حالة التعثر عن سداد المستحقات، اين الحد الاقصي لاكتتاب الصكوك.
وشدد الوفد علي ضرورة ان تكون وزارة المالية هي المسئولة عن اصدار الصكوك، منتقدا ما أسماه اصرار الحكومة علي السماح للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص باصدار الصكوك.
ودعا الوفد لضرورة الفصل بين الهيئة الشرعية المركزية ومجلس الوزراء لعدم الخلط ما بين السلطة الرقابية والتنفيذية.
ودعا الوفد للنص علي ضرورة حصول حاملي الصكوك علي حق اقرار نتائج الحسابات الختامية في المادة 31 وكذلك ان اعفاء الصكوك من الرسوم مخالف لقوانين الاقتصاد والضرائب في المادة 23.
ودعا البيان لوضع ضوابط وتشريعات لتقنين عمليات تداول الاموال في اطار قانون الصكوك الجديد، لمنع التلاعب وغسل الاموال مع عدم وضع حد اقصي لغرامات التلاعب.