الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«القضاء» ينظر حل «الحرية والعدالة والنور» ودعاوي شركات الأسمنت





 
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا جلسة 20 أبريل المقبل ميعادا للحكم في دعوي 45 صحفيا من جريدة «الوطني اليوم»، التابعة للحزب الوطني المنحل.
الدعوي تتعلق بطلب تفسير حكم حل الحزب الوطني في الجزء المتعلق بالصحفيين، وأكد محامي المدعين ان الصحفيين كانوا يمارسون عملهم بالجريدة المتوقفة بشكل مهني دون انتماءات سياسية.
يذكر أن حكم القضاء الاداري بحل الحزب الوطني وعودة ممتلكاته الي الدولة، جاء دون أن ينص علي تفسير لاوضاع الصحفيين بالجريدة.
من ناحية أخري حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا 20 أبريل المقبل ميعادا للحكم في دعوي أقامها موظف بوزارة الخارجية طالب فيها بصفة مستعجلة بحل حزبي «الحرية والعدالة» وحزب «النور» بدعوي قيامهما علي فكر ديني.
وطالب باندماج جماعة الاخوان المسلمين في المجتمع المصري أو الابتعاد عن العمل السياسي، وكان المدعي قد أقام الدعوي ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصفتهما وذكر أن الجماعات التي وصفها بالمتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية بهدف الانتقام من الشعب المصري الكافر ـ علي حد قوله.
واستندت صحيفة الدعوي الي اتهامات بعض الدول لجماعة الاخوان بأنها منظمة ارهابية يدين أعضاؤها بالولاء المطلق للمرشد العام، وقالت الدعوي إن وجود الاحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.
وأكدت أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الاعلان الدستوري التي حظرت الشعارات الدينية كما خالف قانون الاحزاب السياسية.
وأحالت محكمة القضاء الاداري دعاوي المطالبة بإلغاء شركات الاسمنت المطالبة بإلغاء رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل رقم 1257 لسنة 2012 الخاص بزيادة اسعار توريد الغاز الطبيعي من 3 الي 4 دولارات الي هيئة المفوضين تمهيدا لاصدار حكم قضائي.