«الحكومة» أوقفت تراخيص انتاج الأسمدة ..والخبراء ينتظرون أزمة طاحنة

كشف محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الحكومة أوقفت منح أي تراخيص جديدة للاسمدة الازوتية في الوقت الراهن بسبب أزمة الغاز وانها تتفاوض حاليا مع بعض الدول مثل قطر لايجاد حلول بديلة، إما عن طريق استيراد الغاز أو شراء جزء من حصص الشريك الاجنبي في محاولة لتوفير الطاقة اللازمة للتوسع الصناعي.

وقال الجرف في تصريح خاص إن حجم انتاجنا من الاسمدة الازوتية بلغ 15 مليون طن في حين بلغ الاستهلاك نحو 9 ملايين طن الا أن لجوء شركات المناطق الحرة الي تصدير معظم انتاجها تسبب في أزمة داخل السوق.
فيما حذر خبراء وصناع الاسمدة في مصر من حدوث ازمة كبيرة في السماد خلال فصل الصيف علي خلفية زيادة الاستهلاك خلال موسم الصيف حيث يزرع القطن والارز في الوقت الذي يشهد فيه الانتاج تراجعا كبيرا بلغت نسبته 30٪ علي خلفية نقص امداد الشركات بحصص الغاز الذي يعتبر مكونا رئيسيا في صناعة الاسمدة ويستخدم كمادة خام بنسبة 50٪.
ودعا المهندس علي ماهر العضو المنتدب السابق لشركة طلخا للاسمدة الي ضرورة عقد اجتماع عاجل بين الاجهزة الحكومية والشركات المنتجة لبحث الازمة عن طريق إلزام الشركات المنتجة بتسليم الدولة لكميات محددة من الاسمدة مع ضرورة ايجاد حل لازمة الغاز حتي لا تتفاقم المشكلة.
وأشار الي أن عدد الشركات المنتجة للاسمدة داخل السوق المصرية يتوزع علي النحو التالي: شركة طلخا وأبوقير وكيما «قطاع عام» وشركة حلوان والمصرية والاسكندرية وموبكو «قطاع خاص وتعمل بنظام المناطق الحرة»، وأوضح ماهر ان حجم انتاجنا من الاسمدة يصل الي نحو 15.5 مليون طن في حين بلغ الاستهلاك 9 ملايين طن سنويا ورغم ذلك تحدث ازمات متكررة في سوق الاسمدة ونقص المعروض بسبب قيام شركات المناطق الحرة بتصدير معظم انتاجها والذي يصل الي نحو 8 ملايين طن لافتا الي أن سعر الطن عالميا يصل الي 800 دولار أي ما يعادل 5400 جنيه في الوقت الذي يبلغ سعره محليا 1500 جنيه.
وأكد ماهر أن الدولة تدفع فاتورة منح تراخيص لشركات الاسمدة للعمل بنظام المناطق الحرة في الوقت الذي لا تزال تحصل فيه الشركات المنتجة علي الطاقة بسعر مدعم.