الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تمثيل المرأة في مجلس الشعب لم يختلف عن تمثيلها قبل الثورة




كشف تقرير حقوقي صدر حديثا عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير لم تختلف كثيرا عنها قبلها حيث عقد مقارنة سريعة بين هذه النسبة ونظيرتها في مجلسي إنتهت إلي ان النسبة كانت متقاربة جدا مع 2005- 2010 مجلس 2005 (1,9 % ) في حين ان هذه النسبة كانت 13,127% في مجلس 2010 مشيرا إلي أن هذا المجلس كانت له خصوصيته بتطبيق نظام الكوتة الذي سمح بوجود 64 مقعدًا مخصصة للمرأة.
 
أما عن انتخابات مجلس الشعب بعد الثورة، فإن التقرير أشار إلي المشاركة اللافتة للمرأة كناخبة في هذه الانتخابات، ثم يعرض لعدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة في النهاية وهي أحد عشر مقعدا بما يعادل نسبة 2% منهن 9 نائبات نجحن علي مقاعد القوائم و2 تم تعيينهن.
 
أما عن مجلس الشوري فإن نسبة تمثيل المرأة فيه لم تختلف كثيرا حيث جاءت بنسبة 2%. وبالنسبة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فإن تشكيلتها السابقة لم تمنح المرأة نسبة عادلة حيث منحتها 6% فقط وهو ما يُرجي أن يتم تغييره في التشكيل الجديد.
 
ولفت التقرير الذي يحمل اسم «حالة المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير» مزيدًا من التهميش والانتهاك حيث رصد أوضاع المرأة المصرية قبل الثورة ومدي معاناتها من التهميش ومظاهر العنف المختلفة، بالإضافة إلي استغلال ملف المرأة من قبل أقطاب النظام «السابق» وعلي رأسهم زوجة الرئيس المخلوع وذلك لتجميل وجه النظام في الخارج ولتمرير مشروع التوريث.
 
وعلي المستوي السياسي وما تولته من مناصب سياسية علي مستوي المحافظين أو الوزراء، نجد أن المرأة لم تحصل علي منصب محافظ، كما تراوحت الوزارات التي حصلت عليها من وزارة واحدة فقط إلي ثلاث وزارات في الحكومة الأخيرة.
 
واللافت هو أن بعض التشريعات الوطنية ومنها قوانين الأحوال الشخصية أثارت جدلا كبيرا بعد الثورة حيث تعالت الأصوات المطالبة بتعديل أو الغاء بعض هذه القوانين لارتباطها بالنظام «السابق» وقد تم الابقاء علي بعض القوانين كما هي وإدخال تعديلات علي البعض الآخر مثل قوانين الرؤية والحضانة ومنح الولاية التعليمية علي الطفل للأب مع وجوب إشراك الأم فيها، وفي ذات السياق فقد تم رفض مشروع قانون قُدم لمجلس الشعب للمطالبة بالغاء قانون الخلع.
وعلي صعيد التشريعات الأخري فقد تم تفعيل القانون الخاص بمنح أبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني الجنسية المصرية، كما أصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون يشدد العقوبات  في جرائم التحرش والاغتصاب لتصل إلي السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات.
 
كما رصد التقرير عددا من الحوادث والانتهاكات التي تعرضت لها المرأة  فيما بعد ثورة يناير كالاعتداء علي المظاهرة النسائية التي خرجت احتفالا باليوم العالمي للمرأة في 8-3-2011، وكذلك ما وقع في اليوم التالي من فض اعتصام التحرير بالقوة والقبض علي عدد من المعتصمين من بينهم 18 فتاة تم تعريض بعضهن لإهانات وصلت إلي حد إجراء فحوص عذرية لهن وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا، هذا بالإضافة إلي ما تعرضت له الفتيات من ضرب وسحل فيما عُرف بأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء التي برزت فيها هذه الانتهاكات بشكل واضح وبرزت فيها صورة الفتاة التي تم سحلها وتعريتها من قبل بعض الجنود.
وفيما يتعلق بتناول الصحافة لقضايا المرأة بعد الثورة علي مستويات مختلفة، فقد جاءت جريدة «روزاليوسف» في المركز الأول بنسبة 26.47%، تلتها المصري اليوم بنسبة 17.65%، ثم الوفد في المركز الثالث بنسبة14.7%، أما علي المستوي السياسي فتصدرت صحيفة المصري اليوم بنسبة 22.6%، في حين جاءت الأهرام في المركز الثاني بنسبة 19.07%.
 
أما المركز الثالث فكان من نصيب الجمهورية بنسبة 12.95%، وعن عرض قضايا المرأة علي المستوي الاجتماعي فقد جاءت المصري اليوم في المركز الأول وذلك بنسبة 44%، في حين تساوت كل من الأهرام «وروزاليوسف» في المركز الثاني بنسبة 14%، وحلت الشروق في المركز الثالث بنسبة 12%.
وأوصي التقرير بضرورة بناء كوادر نسائية قادرة علي المنافسة، وتبني الأحزاب طواعية كوتة للمرأة ضمن مرشحيهم وهو ما أثبت نجاحا في عدد من الدول الأخري، بالإضافة إلي إفساح المجال لمنظمات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة كي تقوم بدورها وهو ما يستوجب من هذه المنظمات أن تعمل علي أرض الواقع وتهتم بالمشكلات الفعلية التي تواجه المرأة المصرية.
 
كما شدد علي ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والقيم المجتمعية المصرية، وإعادة النظر في المجلس القومي للمرأة بما يتناسب واحتياجات المرأة المصرية.