«الداخلية» تعلن مواجهة الخارجين على القانون بأسلحة هجومية ومدرعات حديثة

أكد مصدر أمنى لـ«روزاليوسف» بوزارة الداخلية أنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن فإن وزارة الداخلية تؤكد على أن الشرطة المصرية جهاز وطنى ولاءه الوحيد للشعب المصرى، وأنه المنوط دون غيره وفقًا للدستور والقانون بتحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين وأنه لن يسمح بأى صورة من الصور لأى شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأى من أدواره وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حسم وفقًا للقانون، كما نؤكد أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هى القيمة على البلاد.
 
وعلى الجانب آخر وقال اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن الوزارة بدأت، أمس، شن حملات واسعة النطاق بجميع المحافظات، لمدة 10 أيام؛ لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام وضبط الهاربين من السجون، ومكافحة المخدرات.