بلاغ يتهم مسئولى «الرقابة المالية» بتسهيل الاستيلاء على 15مليون جنيه من إحدى شركات السمسرة

تلقى المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة بلاغا من شركة ميراج لتداول الأوراق المالية يتهم فيه عمرو الأمير ممثل هيئة الرقابة المالية بلجنة نيابة الأموال العليا بتسهيل استيلاء العميل علاء الدين عاشور على 15 مليون جنيه من الشركة، واستغلال وظيفته بإصدار تقرير يناقض تقرير الهيئة السابق.

 

وأشار البلاغ المقيد برقم 569 /2013 ضد هيئة الرقابة المالية بنيابة الأموال العامة إلى أن القضية ترجع إلى تاريخ 27 فبراير 2011 عندما كلف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق بتشكيل لجنة لفحص شكوى العميل برئاسة الدكتور ماهر أحمد صلاح رئيس قطاع التفتيش بالرقابة المالية من عملية ادعاء العميل أنه وقع ضحية لشركة السمسرة التى باعت أسهمه دون علمه وأنكرت وجود مستحقات له وخسر 12 مليون جنيه.

 

وأكد البلاغ أنه بتاريخ 27 فبراير 2011، طالب تقرير الرقابة المالية إرجاء البت فى المستندات التى جاءت مزورة لحين ورود تقرير اللجنة الثلاثية، الذى أكد صحة توقيع العميل، حسبما أثبت الطب الشرعى. وفقا للبلاغ الذى اتهم عمرو الامير بمخالفة تقرير الهيئة السابق عمداً، وتزييف الحقيقة باستغلال وظيفته باستخدام ومحررات رسمية وأختام تخص الرقابة المالية لكتابة تقريره.

 

ومن جانبه أكد معتز الفراش المستشار القانونى لشركة ميراج لتداول الأوراق المالية أن تقرير الطب الشرعى كشف صحة توقيع العميل على أوامر البيع والشراء وأشار إلى أن الحقائق التى أقرتها مذكرة التفتيش الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للعلاقة بين شركات السمسرة والمستثمرين بالبورصة بخلاف تحقيقات النيابة العامة نفت وجود أى مستحقات مالية للعميل فى ضوء المبالغ التى تقاضاها العميل من الشركة بشيكات قابلة للصرف، علاوة على المبالغ التى أودعها العميل فى الشركة، وأكد المستشار القانونى أن تقرير الرقابة كشف أن خسائر العميل لم تتجاوز مليون جنيه نتيجة التعاملات فى البورصة.