«الدستور»: وزير الداخلية جاء لقمع معارضى النظام

 
 
 
 
أدان حزب الدستور فى بيان له أمس العنف الذى تعرض له نشطاء أمام مكتب الإرشاد وتساءل الحزب فى بيانه عن سر هذه الحماية المفرطة والعنف البالغ الذى تستخدمه قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية واعتقال ما يزيد على 30 ناشطا لحماية مقر لجماعة سياسية لا تتمتع بأى صفة قانونية حتى الآن، ولا تخضع لأى رقابة من قبل أجهزة الدولة المختلفة.
ورحب الحزب بقرار النيابة العامة بضبط وإحضار ثلاثة من حراس نائب المرشد العام للجماعة الذين أظهرت الصور بوضوح تورطهم فى الاعتداء الوحشى على عدد من المتظاهرين السلميين بمن فى ذلك سيدات معلنا التضامن مع البلاغ الذى تقدمت به نقابة الصحفيين للنائب العام.
واتهم الحزب وزير الداخلية الحالى أنه جاء لمنصبه لتنفيذ أوامر واضحة بقمع المظاهرات والاحتجاجات المعارضة لسياسة الهيمنة وتكرار تجربة الحزب الواحد التى تسعى جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة إلى تطبيقها وهذا هو التفسير الوحيد للتصاعد الواضح فى أعداد القتلى والمصابين فى صفوف النشطاء وكذلك المعتقلين.
فى نفس السياق أدان المكتب الإعلامى لحزب الوفد بشدة واقعة القبض على الزميل محمد إسماعيل الصحفى بجريدة «اليوم السابع»، وتعرضه للضرب من رجال الأمن بعد القبض عليه أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، أثناء تأدية عمله الصحفى.
وقال المكتب الإعلامى «إن هذه الواقعة وما سبقها من اعتداءات يوم السبت الماضى على بعض الصحفيين أمام مكتب الإرشاد أثناء تأدية عملهم تؤكد أننا أمام هجمة شرسة جديدة على حرية الصحافة والصحفيين وعودة لأساليب البلطجة ومحاولة إرهاب الصحفيين»، -حسب البيان. وأعرب المكتب الإعلامى لحزب الوفد عن أسفه الشديد لقيام الشرطة بمثل هذه التصرفات التى وصفها بأنها «غير مقبولة ومستفزة»، وطالب بفتح تحقيق قضائى حول واقعة الاعتداء على الزميل محمد إسماعيل، وكذلك حول واقعة الاعتداء على الصحفيين والنشطاء السياسيين أمام مقر الإخوان المسلمين.