حقوق الإنسان ليست "بطحة"!

 


 كرم جبر روزاليوسف اليومية : 14 - 02 - 2010


مهمة خطيرة للوفد المصري أمام مؤتمر چنيف


1


- الوفد المصري الذي يذهب إلي چنيف يوم الأربعاء المقبل لحضور اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لن تكون مهمته هي الوقوف في قفص الاتهام، ولكن لشرح التطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.


- يرأس الوفد المصري شخصية قانونية رفيعة المستوي هو الدكتور مفيد شهاب، واهتم قبل سفره بدراسة كل الأسئلة والاستفسارات التي تثيرها دول العالم بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
- الصورة ليست قاتمة، واستطاعت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة أن تنفذ برامج وسياسات ساهمت إلي حد كبير في إرساء ثقافة حقوق الإنسان، وخلق وعي مجتمعي كبير.
2
- الدول التي طُبق عليها هذا النظام في المجلس القومي لحقوق الإنسان في السنوات الماضية هي 80 دولة، وخلال هذا العام سيتم استعراض موقف عشر دول أخري من بينها مصر.
- وفقًا لبرنامج المجلس التابع للأمم المتحدة الذي يتبع مع سائر دول العالم، ستتم مناقشة ثلاثة تقارير: الأول هو التقرير الحكومي، والثاني تقرير المجتمع المدني، والثالث تقرير أعدته المنظمات الدولية.
- آلية العمل داخل المجلس الدولي تسير وفقًا لخطوات محددة هي مناقشة التقارير الثلاثة، ثم التوصل إلي توصيات يتم دراستها بمعرفة المجلس مع الدول المعنية لمراجعة ما يتم بشأنها.
3
- مصر ليست علي رأسها "بطحة"، ولكن المشكلة هي التهويل والمبالغة والإثارة التي تتناول بها بعض وسائل الإعلام قضايا حقوق الإنسان، فتقدم صورة مشوهة وغير حقيقية.
- علي سبيل المثال تتعمد بعض الصحف المحلية والأجنبية بث ونشر معلومات مغلوطة حول قضية الاحتقان الطائفي، وإظهار القضية، وكأن في مصر حرباً بين المسلمين والأقباط.
- بعض الصحف المغرضة تكتب كذبًا عما تسميه قتل الأقباط في الشوارع، وتقدم صورة مشوهة عن جرائم جنائية عادية لا علاقة لها بالفتنة الطائفية.
4
- الدكتور مفيد شهاب رئيس الوفد المصري، يذهب إلي المؤتمر مسلحًا بكل المعلومات والوثائق والتحقيقات التي تظهر الوجه الحقيقي للعلاقات بين المسلمين والأقباط وتدحض الدعايات الكاذبة.
- لن يتحدث كلامًا إنشائيا أو في التاريخ، ولكن بالقوانين والقرارات والإجراءات التي تطبق مبدأ المساواة الكاملة بين المصريين، خصوصًا في مسألة بناء دور العبادة.
- الحوادث الجنائية التي وقعت بين عناصر قبطية ومسلمة سيتم استعراضها، والتركيز علي الإجراءات التي اتخذتها الشرطة والنيابة العامة لسرعة ضبط المتهمين وإحالتهم إلي المحاكمات العاجلة.
5
- التقرير الدولي الذي يستعرض الاجتماع يطرح أسئلة واستفسارات أخري كثيرة حول معظم القضايا السياسية الساخنة، المطروحة للنقاش في مصر الآن.
- أهمها حالة الطوارئ، وقانون مكافحة الإرهاب، وما يثار بشأن التعذيب في أقسام الشرطة، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحجم الإشراف القضائي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
- الحقائق التي لدي المجتمع الدولي حول هذه القضايا المهمة ناقصة أو مغلوطة، أو مستقاة من تقارير مرسلة، تنشرها بعض الصحف الخاصة نقلاً عن جمعيات صغيرة لا توثق عملها.
6
- الدكتور شهاب لديه إيضاحات وحقائق حول كل هذه القضايا، وهو يقدم ما لديه ويتحاور ويتناقش، مثلما يحدث مع كل دول العالم التي قبلت الانضمام لهذه الاتفاقية.
- مسألة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مثلاً، هي مقصورة فقط علي الجرائم الإرهابية أو التي تتصل بالنواحي العسكرية، وكل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة فيها مثل هذا النوع من المحاكم الاستثنائية.
- القضاء العسكري في مصر منصوص عليه في الدستور، وأعضاؤه من خريجي كليات الحقوق، ويتبع إجراءات المحاكم العادية بما في ذلك الطعن، ولكنه يستهدف سرعة المحاكمة، نظرًا لخطورة الجرائم التي ينظرها.
7
- حقوق الإنسان في مصر ليست من القضايا المحظورة أو التي تتم مناقشتها في الغرف المغلقة، وأصبحت الآن مدرجة علي اهتمامات الرأي العام في الداخل، بمنتهي الوضوح والشفافية.
- سوف يؤدي النقاش في النهاية إلي التوصل إلي صيغة حقيقية، تعكس مدي الجهد المبذول لتحسين الصورة وعلاج السلبيات أولاً بأول.
- مرة أخري: مصر لن تذهب للمثول أو للتفتيش ولكن لإدارة حوار متكافئ حول القضية الأهم والأخطر.. حقوق الإنسان المصري.


E-Mail : [email protected]