القوي السياسية تدعو لمحاسبة الرئيس ووزير داخليته.. بسبب عنف الإخوان

كتب ـ مي زكريا وأسامة رمضان

واصلت القوي السياسية والحزبية مطالبتها بضرورة التحقيق في أعمال العنف التي جرت ضد النشطاء والصحفيين قبل يومين أمام مقر مكتب الإرشاد، واصفين تصاعد العنف ضد المعارضة بالأعمال الإجرامية من ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره حماية لمكتب الجماعة، رغم أن أبسط حقوق التظاهر تكون بأن يخرج المعارضون للتظاهر أمام مقر الجهة التي يعترضون علي سياستها، مؤكدين استمرارهم في الدعوة للتظاهر ضد سياسات العنف والقمع الإخواني.
واستنكر عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي استمرار العنف الإخواني ضد النشطاء السلميين أمام مكتب الإرشاد، مؤكدا أن ظهور الميليشيات الخاصة أمر ينذر بالخطر ويضع البلاد أمام كارثة حرب أهلية، مؤكدا أن الخطأ الأساسي يتحمله النائب العام الذي فتح الباب أمام الجماعات الإسلامية لتشكيل الميليشيات التي يمكنها العمل علي تصفية الخصوم السياسيين للإخوان وتلفيق التهم للتخلص منهم وإدخال مصر إلي نفق مظلم.
ومن جانبه أدان حزب الدستور الاعتداءات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الإخوان المسلمين ضد المتظاهرين السلميين، محذرا من تحولها إلي ظاهرة، وهو ما يكشف عن توجه الجماعة نحو استخدام العنف والدفع بالبلاد نحو أتون حرب أهلية، بدت ملامحها من انهيار واضح لدولة القانون منذ أن تولي الرئيس منصبه.
فيما دعا حزب التجمع المواطنين للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة المقبلة أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم لإدانة الجرائم الإخوانية وكل من يخضع لأوامرها ومساندة الصحفيين في حقهم الأصيل في ممارسة مهنتهم وللدفاع عن فتيات ونساء مصر ضد الجرائم النازية لبلطجية الإخوان وحق التظاهر السلمي وللتأكيد الحاسم علي رفض حكم الإخوان والتصرفات النازية لقيادات مكتب الإرشاد.