اتهامات لمسئولى «المصرية للجملة» ببيع السكر الحكومى لـ 18 تاجراً بأقل من السعر بفارق 2 مليون جنيه

تلقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغا من العاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة الاستثمار والنقابة المستقلة للعاملين بالشركة يتهم فيه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة والعضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق ورئيس القطاع التجارى بالشركة بإهدار المال العام واستغلال النفوذ والتربح لقيامهم ببيع السكر السائب لـ 18 تاجرا بأسعار اقل من المحدد من قبل اللجنة العليا للسكر بفروق اسعار تجاوزت 2 مليون جنيه.

وأشار البلاغ المقيد برقم 467 بلاغات النائب العام إلى أن هناك لجنة عليا للسكر الحر والتسعير بالشركة مهمتها تحديد سعر السكر عند الشراء والبيع وعند حدوث اى ظروف من شأنها رفع السعر او خفضه ويتم اصدار تلك التعليمات فى صورة نشرات لادارة البيع لتنفيذها ولايستطيع لاى شخص بالشركة مخالفة ذلك إلا بعد الرجوع للجنة العليا للسكر وكان من هذه المنشورات بتاريخ 15 اكتوبر الماضى  منشورا برقم 4994 بتحديد سعر السكر لجميع الانواع بـ 4030 جنيهًا للطن وتلاه منشور آخر بأن سعر السكر السائب لشركات البنجر بـ 4010 جنيهان للطن وسعر السكر السائب للتكاملية 4030 جنيهًا للطن إلا أن المسئولين عن الشركة خالفوا وعن عمد ـ وفقا للبلاغ - تلك التعليمات واتفقوا فيما بينهم على بيع السكر السائب لشركات البنجر للتجار المعتادين التعامل معهم من عدة اعوام وتوجد بشأنهم بلاغات فى نيابة الاموال العامة العليا مازالت هذه التحقيقات، وذلك بأن باعوا لهم السكر وبكميات كبيرة وباسعار اقل من المحدد فى المنشور كما توجد تعليمات بوقف بيع السكر من 1 ديسمبر 2011 .
واكد البلاغ انه بتاريخ 23 يناير 2013 ارسل مدير عام الرقابة المالية بالقطاع المالى للشركة خطابا الى مدير عام مبيعات جنوب القاهرة مفاده انه توجد فروق اسعار السكر الحر السائب عن مدة 15 ديسمبر 2012 فقط بمبلغ 861 الفًا و380 جنيهًا فقط وطلب تحميل امناء العهد بقيم تلك الفروق مع إرفاق ايصالات التوريد الدالة على السداد.
وبتاريخ 5 فبراير2013 قامت ادارة جنوب القاهرة وبموجب خطابها رقم 340 بالرد على مدير عام الرقابة المالية بأن البيع تم بناء على تعليمات من العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق باعتماد رئيس القطاع التجارى على الفواتير .
واكد مقدمو البلاغ أن ما ارتكبه مسئولو الشركة يعد جريمة لتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح من اعمال الوظيفة لقيامهم ببيع كميات من السكر الحر السائب لـ 18 تاجرا بأسعار اقل من المحدد من قبل اللجنة العليا للسكر مما اضر بأموال الشركة بمبلغ تجاوز 2 مليون جنيه وطالبوا برد المبلغ لخزينة الشركة.