اللعب بالقانون والنار!

 


كرم جبر روزاليوسف اليومية : 24 - 02 - 2010



هل يجوز التصويت علي قرارات مخالفة للدستور؟
1
- إصرار المجلس الخاص لمجلس الدولة، علي عدم تعيين المرأة قاضية، إنذار شديد اللهجة لمصر كلها، بأن العجلة تسير إلي الوراء، وإن كنت أخشي أن يكون إنذارًا متأخرًا.
- أولاً: ما الذي حدث في المجتمع، حتي يفكر القضاة، صفوة المجتمع، وضميره، وحراس القانون والدستور والشرعية، بهذا الشكل الصادم، وكيف ينضم من كنا نتصور أنهم قادة التنوير إلي صفوف الانغلاق والتشدد؟
- كنا نعقد الأمل علي المجلس الخاص، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الجمعية العمومية، ولكن لا فرق بين هذا وذاك، وحتي إذا وجدت سلطة أعلي من المجلس الخاص، فلا فائدة.
2
- ثانيا: كيف يمكن حماية الدستور من الأحكام والقرارات التي تخالف الدستور؟.. النصوص شديدة الوضوح والحسم، وتقرر المساواة التامة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات.
- هل يتحمل هذا الأمر الخطير ثلاث أو أربع سنوات حتي يصدر حكم من المحكمة الدستورية؟.. وكيف يمكن طرح النزاع عليها؟.. وإشكاليات قانونية كثيرة تحتاج إلي الحسم.
- السؤال الأكثر أهمية: لماذا خفت صوت المحكمة الدستورية وتراجع دورها، وكانت في فترات سابقة ضابط إيقاع للقوانين والمحاكم وتحمي المجتمع واستقراره وشرعية مؤسساته؟
3
- ثالثًا: هل يجدي نظام الترقيع لمواجهة هذا الاختراق الدستوري، عن طريق الالتفاف بتعيين القاضيات، بمقتضي موافقة المجلس الأعلي للقضاء منذ سنوات عديدة علي مبدأ التعيين؟
- الجديد يلغي القديم، ولا يصح أبدًا التحايل والمناورة لتصحيح خطأ بخطأ أكبر، خصوصًا أن التنازع يمكن أن يخلق صراعًا وحروبًا بين أعضاء الهيئة القضائية بعضهم البعض.
- السؤال الأكثر أهمية: إذا كانت الجمعيات العمومية هي السلطات الأعلي، فهل من حقها أن تصدر قرارات وتوصيات مخالفة للقوانين، أم أن ما بني علي باطل فهو باطل؟
4
- رابعًا: إذا كانت الشريعة الإسلامية - وفقًا لآراء فقهية ثابتة - تعترف بحق المرأة في تولي مثل هذه المناصب.. فمن أين جاء القضاة بأحكام المنع، وما هي الحجج والأسانيد التي يعتمدون عليها؟
- المؤكد أنهم يستندون لبعض المذاهب المتشددة، التي لا تجيز خروج المرأة من بيتها أصلاً.. نفس ما تفعله طالبان وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تضرب النساء في الشوارع.
- هل يتحمل المجتمع مثل هذا الجدل العقيم، في وقت تتضافر فيه الجهود لإعطاء المرأة مزيدًا من الحقوق، لتؤدي دورها في المجتمع، جنبًا إلي جنب الرجل؟
5
- خامسًا: هل أصبحت مصر بلدين علي طرفي النقيض، بلد مع حقوق المرأة وزيادة حصتها في المجالس النيابية، وبلد آخر يشدها للوراء ويحرمها من تولي الوظائف المرموقة؟
- هل تمتد هذه الازدواجية إلي الواقع الاجتماعي الذي يعيشه القضاة، فيمنعون زوجاتهم من العمل ويحبسهن في البيوت؟ أم أن المسألة غير ذلك؟
- هل تقتصر الازدواجية علي الموقف المعادي للمرأة؟ أم تمتد إلي مواقف سياسية واجتماعية أخري، تنعكس بالضرورة علي الأحكام نتيجة تأثر القضاة بمثل هذه الأفكار؟
6
- سادسًا: لماذا الإصرار علي إدارة الأزمة بالعناد؟ فبعد أن وضع المجتمع آماله علي المجلس الخاص، لم يعبأ هذا المجلس بأي مناشدات أو ضغوط، رغم أنه لم يكن علي حق.
- هل أصبحت المسألة أن كل من يريد أن يفعل شيئًا في هذا البلد يفعله دون أن يعمل حسابًا للآخرين.. وإذا كان هذا يحدث من بعض الفئات فكيف يحدث من القضاة الذين يعيدون للناس حقوقهم؟
- هل يعود القضاة في قراراتهم وتوصياتهم إلي كتب القانون المصري أم إلي كتب الفقه المتزمت؟ وماذا يحدث إذا حكم كل قاضٍ بقانونه الخاص أو الذي يعتقد بصحته؟
7
- سابعًا: ما حدث هو نوع من الألعاب الخطرة التي تهدد استقلال السلطة القضائية، لأن الاعتداء لا يجيء من الدولة كما يزعم البعض، ولكن من داخل الهيئة نفسها.
- ما فعلته الجمعية العمومية والمجلس الخاص هو لعب بالنار، لأننا في دولة تحكمها المؤسسات، والسلطة القضائية هي أعلي مؤسسات الدولة، فكيف يكون حالنا مع هذا الاعتداء الخطير؟
- منذ سنوات وقف أحد القضاة ورمي القانون وداس عليه بالحذاء، وقال إنه لن يحكم إلا بالفقه، فهبت السلطة القضائية عن بكرة أبيها وحافظت علي هيبتها وتماسكها واحترمت القانون الذي أقسمت علي احترامه.


E-Mail : [email protected]