الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مدير أمن أسيوط في حوار لـ«روزاليوسف» لن نقبل أن يقوم أي شخص بدور الشرطة والمفهوم الخاطئ للحرية وراء ارتفاع معدل الجريمة




أكد اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير امن أسيوط أن مبادرة الجماعة الإسلامية لتشكيل لجان أمنية بديلة عن رجال الداخلية مرفوضة تماما مشيرًا إلي أن هذه المبادرة جاءت بأثر ايجابي لدي الضباط والأفراد، حيث دفعتهم الي طلب القيام بحملات أمنية في أوقات العمل غير الرسمية، وذلك لتوجية رسالة لأي شخص يشكك في وطنية رجال الشرطة وأرجع مدير الأمن  في حوار مع « روزاليوسف» ارتفاع معدلات الجريمة إلي انتشار الأسلحة غير المرخصة بشكل كبير مؤكدا حرص مديرية امن أسيوط علي القضاء البؤر الإجرامية..
 في البداية حدثنا عن الوضع الأمني في محافظة أسيوط؟
ـ الوضع الأمني في أسيوط مستقر ولم تشهد غيابًا أمنيًا منذ بداية الثورة والفضل لابد من إرجاعه إلي أصحابه الذي كان مديرًا للأمن من الرجال القائمين علي الأمن وقتها.
  الجماعة الإسلامية أعلنت عن رغبتها في تشكيل لجان شعبية لحفظ الامن بأسيوط..كيف ترد علي ذلك ؟
ـ الفترة الماضية شهد إضرابات علي مستوي الجمهورية وكان من نصيب أسيوط إضراب جزئي في قسم أول وكان لا يتعدي نسبة 1%  لانه لم يكن في قسم أول بأكمله حيث  كان يوجد ضباط يقومون بالعمل بالإضافة إلي وجود نقطتين تابعتين وهما نقطة أولاد إبراهيم ونقطة الأربعين وقيام النجدة بتلقي كافة بلاغات المواطنين علي الرقم 122 وسيارات الاشتباه الموجودة داخل المدينة وسيارات إدارة البحث والمرور بمعني أن جميع الأنشطة التي توكل إلي الشرطة كانت تؤدي و الجماعات الإسلامية خشيت من امتداد الإضراب إلي مناطق أخري وتخيلوا انه يمكن حدوث حالة غياب أمني فدعوا إلي اللجان الشعبية وعقب عودة الأمر إلي طبيعته رددنا علي هذا الأمر بالرفض التام لهذه اللجان حيث حضر إلي مكتبي الدكتور عبد الآخر حماد مفتي الجماعة الإسلامية والشيخ شعبان مسئول الجماعة واطمأنوا إلي أن الأمن لن يغيب ولا خوف علي حياة المواطنين  فقالوا إذن ليس هناك ضرورة لوجود اللجان الشعبية، والحمد لله تم إنهاء الأمر بفكر مستنير ورأي سديد لأن هذا الأمر قد يخلق سوء فهم لدي الآخرين.
 ولكن منذ أيام صرح أحد مشايخ الجماعة الإسلامية بانه سيتم تشكيل لجان شعبية في محافظتي أسيوط وقنا؟  
ـ نحن نرفض هذا، والأمن ليس في حاجة إلي مساعدة أحد لأنه قادر وإذا كنا نضرب مثلا بأسيوط بأنها لم تشهد انفلاتًا امنيًا منذ أحداث الثورة  فليس هناك ضرورة لأي مساعدة الان  لأننا قادرون علي القيام بدورنا علي الوجه الأكمل ولا يستطيع أحد أن يقوم بأداء دور الشرطة.
 ما حقيقة قيام ملتحين بإجبار احد أفراد الأمن أمام احد البنوك بترك الخدمة لهم؟
ـ هذا الأمر يتم فحصه لاتخاذ الإجراء فيه تماما وليس كل ملتح يبغي الصالح ويمكن لأي بلطجي أو حرامي أن يطلق لحيته ويقول لفرد الشرطة ابعد ويمشي الفرد ويكون هو من يقوم بسرقة البنك، فهذا الكلام غير منطقي ولا يصدق ولا يعقل ولن يستجيب له أحد من أفراد الشرطة لأنه ما أدراه أن هذا الشخص يريد الصالح  العام.
  ما مدي قانونية تشكيل اللجان الشعبية؟
ـ لا توجد لجان شعبية تقوم بدور الأمن، الشرطة لا يقوم بدورها إلا رجال الشرطة وقد سمعت تصريح قائد الجيش الثاني في أحد اللقاءات في بورسعيد بأن الجيش ليس بديلاً عن الشرطة لأن هذه حقيقة فإن كل واحد له دور منوط به وكفله الدستور والقانون.
   هناك مطالب لأمناء وأفراد الشرطة.. وهل تم الاستجابة لها؟
ـ مسألة التسليح ليست في يوم وليلة وتم التعاقد بالفعل علي 100 ألف قطعة سلاح ووصلتنا مستندات رسمية بذلك التعاقد واتخاذ الإجراءات التنفيذية في مسألة التسليح وفور وصوله سيتم تعزيزه وتوزيعه علي الأفراد لكن هناك بعض الأسلحة الموجودة بالمخازن تم صرفها وتوزيعها بالفعل علي الجهات التي في حاجة إليها، وبالنسبة للزي فهو موجود وأيضا السترات الواقية وأي مطالب تطلب في هذا من الأفراد تصعد إلي الوزارة التي تتخذ اللازم من إجراءات الشراء والطرح وفقا للقانون.
 تلاحظ مؤخرا وجود كثافة أمنية في الشارع الأسيوطي.. فهل هذا رد علي مبادرة الجماعة الإسلامية؟
ـ يتم عمل حملات بصفة مستمرة وجاءت تصريحات الجماعة الإسلامية بالدافع لدي الضباط والأفراد وطلبوا القيام بحملات في غير أوقات عملهم وذلك للتعبير عن رفضهم لما طالبت به الجماعة الإسلامية وقمنا بتعزيز الخدمات الأمنية في جميع أنحاء محافظة أسيوط وهذا لمسه الجميع في شوارع أسيوط. 
 ما أسباب ارتفاع معدل الجريمة في أسيوط؟
ـ للأسف الشديد أن عدد الأسلحة لدي المواطنين غير المرخصة كثير جدا إضافة إلي الفهم الخطأ لمعني الحرية فالمواطن تخيل أن الحرية هي الخروج عن القانون خاصة أن المجتمع به نسبة أمية كبيرة، إضافة إلي موروث العادات الاجتماعية مثل الثأر والمشكلات التي تعتبر أمراضًا وموروثات اجتماعية كل هذا ساهم في زيادة معدل الجريمة ليس في أسيوط فقط بل في جميع أنحاء الجمهورية وان كان  في الفترة الأخيرة تم  مداهمة البؤر الإجرامية وضبط كميات أسلحة كبيرة ومكافحة المخدرات ومشكلات الثأر وتهريب المواد التموينية بالإضافة إلي المطالب الفئوية وقطع الطرق كل هذا زاد من الأعباء علي الشرطة وأنهكها ولم يعطها الفرصة لمكافحة الجريمة بكامل طاقتها.
 أين دور الشرطة في إنهاء الخصومات الثأرية وحقن دماء المواطنين؟
ـ الشرطة من خلال معرفتها بجغرافية المناطق تعمل علي إنهاء سبب الخصومة وذلك بالتعاون مع لجان المصالحات لتقريب وجهات النظر وهناك مشكلات من السهل أن يتصالح الطرفان فيها لإيمانهم بأن الطرفين سوف يخسران لو استمرت الخصومة  وإذا كان هناك أعراف تسير بدفع دية أو حمل كفن يتم ذلك برعاية الشرطة وكان آخر هذه المصالحات التي عقدت منذ أيام بين قريتي بانوب ظهر الجمل والشراقوة بديروط كان سببها قطعة ارض أسفرت الخصومة عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين من قرية بانوب ظهر الجمل وتم تقديم كفنين من عائلات قرية الشراقوة لعائلات قرية بانوب ظهر الجمل وقامت لجنة المصالحات بفرض دية علي أهل القاتل من قرية الشراقوة.
 ما هي أهم البؤر الإجرامية التي تشكل عقبة في أسيوط؟
ـ البؤر الإجرامية في متغير ودائمة التغيير ووفقا للمعلومات التي نجمعها عن المناطق التي بها أوكار وبؤر إجرامية نقوم بحملة مداهمة وآخر هذه الحملات قرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح وأسفرت الحملة عن استشهاد ضابطين وإصابة ثالث ومجند ومقتل 9 أشخاص من المستهدفين وكانت الحملة شرسة.
 معني ذلك انه تم القضاء علي البؤر الإجرامية بقرية عرب الكلابات؟
ـ هناك متغير ما بين لحظة وأخري ودائمًا ما يكون هناك مستجد ولكن المأمورية التي قمنا بها تم القضاء علي البؤرة الإجرامية التي كنا نستهدفها بنسبة 100% ولكن لا نستطيع أن نعمم ونقول أن عرب الكلابات لا يوجد بها سلاح الآن أو هاربون من تنفيذ أحكام قضائية بل يوجد بها بؤر إجرامية أخري.