الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الشوري: مواد قانون الصكوك.. موافقة




كتب - إبراهيم جاب الله وفريدة محمد

وافق مجلس الشوري خلال جلسته أمس برئاسة د.أحمد فهمي علي مواد قانون الصكوك، وقبل الموافقة النهائية علي قانون الصكوك الإسلامية نشبت خلافات داخل الشوري حول فكرة عرض القانون علي الأزهر الشريف وقال النائب ثروت نافع «أخذ رأي الأزهر يكرس لفكرة ولاية الفقيه وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ العمل البرلماني.
وقال د.رمضان بطيخ لو تحدثنا بلغة القانون المجلس صاحب السلطة التشريعية ولا تشاركه سلطة أخري وعندما يثار خلاف نحتكم إلي تفسير الأزهر لبحث هل يتفق مع المادة الثانية أو لا؟
وطالب أسامة فكري حذف كلمة ولاية الفقيه من مضبطة المجلس وقال «لابد من عرض الأمر علي الأزهر وهيئة كبار العلماء ولا يوجد في ذلك انتقاص من شأن البرلمان.
من جانبه قال حسن عليوة أخذ رأي الأزهر وجوبية وعندما اعترض نواب الحرية والعدالة قال عليوة  «أتحدث قانون ولا أتحدث سياسة».
وقال د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري «طلبت مذكرة من مستشارين قانونيين والمجلس له رأي كامل الرأي في حسم الموقف، وتؤكد المذكرة التي حصلت عليها عدم أخذ رأي هيئة كبار العلماء في قانون الصكوك وتابع «الدستور حصر التشريع علي البرلمان».
وقال فهمي المادة الرابعة من الدستور تنص علي أن الأزهر هيئة مستقلة ويتولي نشر الدعوة واللغة العربية ويؤخذ رأيه فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
اللافت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان رافضة إعلان موقفها «ومن جانبه ما الذي يضيركم إذا عرضتم القانون علي الأزهر وعلق د.محمد محيي الدين عضو المجلس عن غد الثورة «رأي هيئة كبار العلماء استشاري».
من جانبه علق د. محمد الصغير هل ترون أن إحدي مواد القانون تخالف الشريعة وهنا صفق له النواب واتهم من يطالبون بأخذ رأي الأزهر بمن يغازلون الشارع وصحف المعارضة استعدادًا للانتخابات البرلمانية وتابع « القول بذلك شغب سياسي وهنا ثار نواب حزب النور، واضطر الصغير إلي المطالبة بشطب عبارة الشغب السياسي من المضبطة بعد أن هدد نواب النور بالانسحاب من الجلسة.
ومن ناحية أخري انتقد اعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشوري عدم حسم مجلس الوزراء حتي الآن القرارات الخاصة بتنمية سيناء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية رغم  قيام  المسئولين في سيناء بارسال كل التصورات حول حدود الولاية علي الأراضي وغيرها من المشاكل.
قال اللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء والأمن القومي  خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قضية الأمان والاقتصاد في سيناء ان حالة عدم الاتزان في سيناء تصب في صالح دول اخري من بينها اسرائيل ، حيث يذهب السياح للأردن مثلاً بدلاً من مصر.
وحول أزمة تملك الأراضي أوضح ان  هناك تعثرا في آلية التنفيذ لانه علي مستوي كبار الموظفين فهناك تخوف وقلق، بالإضافة إلي معوقات من قبل صغار الموظفين، كما أن المشاكل تحدث حول تشكيل اللجان الخاصة بسيناء لأن بعض الاعضاء يعتقدون ان اختيارهم بمثابة تعيين في الجهاز.
ولفت الي أن اهم المشاكل التي تواجه سيناء هي البطالة وعدم وجود استثمارات خاصة في ظل عدم الاستقرار، ولكن قمنا بعمل مقترح بمشاركة الأهالي في شركات مساهمة مصرية مثل شركة «اميسال»، حيث تم الاتفاق علي مشاركة الاهالي  في بئر العبد بنسبة 10 % بجانب ان يكون نسبة من الارباح للاعمال الخيرية ولكن فوجئنا بعدها بحوالي 24 ساعة بخيام في الراض من الأهالي ليؤكدوا أنها أرضهم.
وانتقد النواب الأيادي المرتعشة في حكومة الدكتور هشام قنديل التي لاتستطيع حسم القضايا في سيناء منها تملك الأراضي خاصة، مؤكدين أنه ليس هناك معوق فعلي لتمليك الاراضي والعقارات لأصحابها كما طالبوا بإنشاء وزارة خاصة للمحافظات الحدودية.