قانون لمحاكمة الرئيس
روزاليوسف اليومية
كتب ــ مصطفى عرفة ووكالات
أعلنت وزارة العدل المصرية انها تعكف على دراسة وإعداد مشروع قانون لمحاكمة الرئيس والوزراء، فيما يرى عدد من رجال القانون أنه يهدف لوضع آليات محاكمة الرئيس والوزراء بموجب الدستور، وتحديد المحكمة المختصة بنظر ذلك النوع من القضايا.
وقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل المستشار أحمد رشدى سلام، أن الدستور يتطلب وضع قانون لمحاسبة الرئيس، وأن الوزارة تدرس مشروعات وتجارب الدول الأخرى فى هذا القانون.
وأضاف أن الوزارة ستضع نصوصا لمحاسبة الرئيس وكيفية محاسبته، مشيرا الى وجود اتجاهين، الأول يسمح بتوجيه التهم مباشرة، والثانى يستلزم موافقة مجلس النواب.
وفى سياق آخر حددت دائرة الجنح بمحكمة الفشن الجزئية جنوب بنى سويف الرابع عشر من إبريل المقبل، موعداً لنظر أولى جلسات محاكمة كل من الدكتور محمد مرسى بصفته ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بصفته وشخصه، فى الدعوى التى أقامها فيصل جمال على المحامى ضدهما بسبب تصريحات لرئيس الوزراء تحمل إساءات لسيدات بنى سويف، فيما يخص الرضاعة والنظافة الشخصية، وتعرضهن للاغتصاب أثناء قيامهن بقضاء حاجتهن فى الحقول لعدم توافر المياه.