قبول 89 مطبعة وعلامات استفهام حول توزيع الحزم

أثار فتح المظروف المالي للمناقصة العامة لطبع كتب وزارة التربية والتعليم أمس عددا من علامات الاستفهام بين المتقدمين، ففي الوقت الذي قبلت فيه 89 مطبعة فنيا لوحظ أن أسعار 86 مطبعة تكاد تكون متقاربة في حين جاءت أسعار 3 مطابع أقل من العام الماضي رغم زيادة أسعار جميع الخدمات المستخدمة في طباعة الكتب، فضلا عن زيادة سعر صرف الدولار لما يقرب من 20٪ عن العام الماضي. ولوحظ أن عدد الحزم الموزعة علي المطابع الـ89 هو 87 حزمة رغم أن القدرات الطباعية لمؤسسات كثيرة تتعدي 3 أو 4 حزم مما يطرح علامات استفهام حول كيفية توزيع لجنة البت للحزم، كما لوحظ أيضا أن عدد المطابع في هذا العام أقل من العام الماضي حيث انخفض من 123 مطبعة إلي 89 رغم أنها مناقصة عامة. من جانبه قال خالد عبده رئيس غرفة الطباعة إن الجلسة أمس تضمنت فتح 100 مظروف مالي للمطابع المتقدمة مشيرا إلي أن الوزارة ستجبر المطابع الفائزة في كل حزمة بالالتزام بأقل سعر موحد. وأكد عبده علي وجود أزمة حقيقية للمطابع لاختلاف أسعار العام الحالي عن العام الماضي. وقال محمد أبوشنب المستشار القانوني للغرفة إن المحكمة أحالت أوراق القضية المرفوعة علي الوزارة إلي هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقارير البطلان الخاصة بالمناقصة لما أصابها من عوار في الإعلان ومخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء 1755 لسنة 2007 وما جاء بكراسة الشروط موضحا أن هذا القرار يعطي المطابع المستبعدة أو التي لم تدخل حق مطالبة الوزارة بتعويضات مالية عن الخسائر.