هل قبضت الحكومة ثمن عودة «السكري» للراجحي؟

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والتي كانت قد قضت ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية والذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد
وجاء الحكم في ضوء الطعون المقدمة من الشركة والهيئة القومية للثروة المعدنية، والتي طالبت بصورة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، لحين الفصل في موضوع الطعون بصورة نهائية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان قد قال مقيم الدعوي حمدي الفخراني النائب السابق بمجلس الشعب منذ أسابيع أن هناك صفقة بقيمة 50 مليار جنيه ستحصل عليها الحكومة مقابل الطعن علي حكم القضاء الإداري ببطلان العقد ليعود المنجم إلي شركة الراجحي.
 وفي سياق آخر تسلمت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي  شحنة من الذهب تزن نصف طن وصلت من منجم السكري بمرسي علم، تمهيدًا لنقلها إلي الخارج لتنقيتها وبيعها بالبورصات العالمية.