أزهريون يرفضون المتاجرة بالصكوك الإسلامية

الب الدكتور حسين شحاتة، أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر وخبير استشارى فى المعاملات المالية الشرعية، التيارات السياسية أن تكف وألا تتاجر بالصكوك، لأنها ليست للمتاجرة بل هى مشروعات مالية فقهية تنموية، فهو ليس للحوار بل لأهل العلم به والخبرة فيه وليس للشيوعيين ولا الليبراليين ولا غيرهم محل للحديث عن علم متخصص ليس لهم فيه.
 
وأضاف شحاتة، خلال حلقة نقاشية عن الصكوك ودورها فى تنمية الاقتصاد المصرى، التى عقدت بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، أن كل المحاضرات التى تناولت الصكوك تناولت الجانب الشرعى ولم تتناول العنصر البشرى الذى يترجم هذا القانون إلى واقع عملى يطبقه بروح إسلامية ويصوب أخطاء التنفيذ.
 
من جانبه قال الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى، أن مشروع صكوك وزارة المالية عرض فجأة على مجمع البحوث وكان يجب أن يتضمن ثلاثة أنواع، الصكوك العامة والخاصة والمختلطة، حيث اجتزأت المالية الأول وعرضته، وانتهت إلى رفضه بحجج غير مقبولة، بأن أصول الدولة مهددة، وهذا أمر مردود عليه بأن ولى الأمر يتصرف بما يحقق مصالح المسلمين، وتحجج مجمع البحوث بأن القطريين سيشترون مصر، ويريدون استعمارها وكل هذه حجج الهدف منها تعطيل المشروع.
 
وأضاف إبراهيم أنه أجرى على المشروع عدة تعديلات إلى أن أصبح بهذا الشكل الذى بات به الأمل فى نهضة مصر، لافتا إلى أن الدكتور القرضاوى عرض بالأمس مستثمرا قطريا يرغب فى استثمار 2 مليار دولار حبا فى مصر، ورغبة فى استثمارها فى أرض بكر، ولكن بعد الجلوس معه قالوا له «لا تقل ذلك حتى لا يقال إن قطر تسعى لاستعمار مصر».