الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الشئون الاجتماعية: نحذر من تربح الجمعيات ..ولا نُفصل القانون على جماعة بعينها






 
 
 
 
حذر المستشار محمد الدمرداش  ممثل وزارة الشئون الاجتماعية مما اسماه استخدام بعض الجمعيات اسمها والترخيص الذى حصلت عليه لتحقيق مصالح خاصة وقال خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بالشورى والتى ناقشت قانون الجمعيات الأهلية «هناك أشكال جديدة للتربح  من خلال المنظمات الحقوقية».
وشهد الاجتماع جدلا حول المبالغ المالية التى يجب أن تبدأ بها الجمعية لضمان جديتها ففى الوقت الذى شدد فيه البعض على ضرورة ألا يقل عن 60 ألفا شدد آخرون على أن يكون 100 ألف على الأكثر.
 
 
ومن جانبه قال الدمرداش: القانون مجرد ونرفض أن يقول أحد أننا نفصله لصالح فصيل سياسى بعينه أو لصالح جماعة بعينها وقال أؤيد النص القائل «يجوز ان يكون  للجمعية مقرات فى أنحاء الجمهورية وتتشكل من 100 عضو على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية باقى الشروط».
ومن جانبه حذر النائب الشهابى من تيسير شروط انشاء الجمعيات داعيا إلى تغليظها بقوله «ستتحول الأمور إلى جمعيات عائلية ولا يقل عدد الأعضاء عن 100 بشكل مركزى و100 فى الفروع» وتابع: «يجب ان نتأكد أن الجمعيات ستفيد الناس».
وشهد الاجتماع أيضا خلافات حول موعد إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون  حيث اعترض  الدمرداش على المدة المتاحة للوزير المختص والمحددة بنحو  شهرين حيث رأى الدمرداش انها فترة قليلة وطلب أن تكون المدة 6 أشهر.
واختلف ممثلو الجمعيات الأهلية حول ذلك  واعتبروا مدة 6 أشهر مدة طويلة للغاية وتوافق المجتمعون على مدة 4 شهور.
وفى سياق آخر قال الدمرداش: «لن نسمح بعمل منظمات حكومية لاعتبارات الأمن القومى والجمعية  شخص أجنبى لا يسعى للربح وتابع: «نسمح بإنشاء منظمات أجنبية والحكومة عانت من التعامل مع منظمات أجنبية حكومية وغير حكومية»، وقال الدمرداش: «لو سمحت للمنظمات الأهلية المصرية بالعمل فى الخارج يبقى الحكومة هتكون شاهد ما شفش حاجة».
وهنا رد ناجى الشهابى: «نرفض اعطاء الجمعيات  الأجنبية  ترخيصا لأنها أوكار تجسس ولا يجب أن نتجاهل اللى بيحصل فى التحرير والمقطم وكل ذلك يتم بتمويل كيف نصرح به.
وهنا رد كمال الدين نور الدين موسى وكيل اللجنة «نريد تقنينها من أجل السيطرة عليها لأنها هتشتغل هتشتغل، نريد دولة ولا نريد أن يظل القانون فى إجازة ومترهبناش أمريكا ولا نريد سياسة فرض الأمر الواقع ولا تتحدث عن حقوق إنسان وأمننا القومى فى خطر، أمريكا تريد أن تعمل أوكارها فى مصر».