صبحي صالح: الحكومة انتهت من إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية
فريدة محمد
أكد صبحي صالح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري إن الحكومة انتهت الأربعاء الماضي، من اعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وسوف تحيله إلي المجلس عقب الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال: اللجنة ستعد مقارنة بين نتائج عملها بالنسبة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وبين قانون الحكومة وأضاف خلال اجتماع اللجنة أمس ما نفعله الآن سيكون أكثر مما طالبت به المحكمة الدستورية العليا لأننا في السابق كنا محكومين بمدة الستين يوما التي يجب أن ننتهي خلالها من القانون وبالتالي نحن نعمل بهدوء ولدينا دراسات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورأي الأمن. وأوضح أن اللجنة سترسل التقرير إلي المحكمة الدستورية كاملا ويشمل رأي الأمن ومجلس الشوري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وقال صبحي صالح إن اللجنة ستناقش اليوم قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد الانتهاء من مناقشة قانون الدوائر الانتخابية.
وشهدت اللجنة شكاوي من بعض النواب بسبب ما اسموه عدم التكافؤ في توزيع الدوائر الانتخابية بالمحافظة الأمر الذي اعترضت عليه الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية وقال أحمد كمال ممثل الوزارة «لا نقوم بتفصيل الدوائر والتقسيم الحالي يتم علي أسس موضوعية.