«الدستور» : مسئولية العنف تقع على من يحكم البلاد بمنطق العشيرة

رفض حزب الدستور اتهام جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الاحزاب الاسلامية للاحزاب المدنية بالتورط فى الاشتباكات التى وقعت فى المقطم الجمعة الماضية وقال الحزب فى بيان له المسئول الحقيقى عن العنف هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة ومن يرسخ فى عقول أنصاره أن قتلاهم فى الجنة وقتلى المعارضة فى النار وأضاف البيان: المسئول عن دائرة العنف المقيت الحالية هو من دفع البلاد دفعا نحو هذه الحالة من الانهيار والانقسام والاقتتال الاهلى منذ أن قام باصدار اعلانه الديكتاتورى المسمى بالدستورى فى 21 نوفمبر 2012 وهو من أصر على تعيين نائب عام بنفس أسلوب النظام المخلوع ومن تساهل بل دافع عن حصار المحكمة الدستورية فى انتهاك واضح لاستقلال القضاء وأبسط مبادئ دولة القانون. ومضى البيان من غير المقبول والعبث أن يقوم أمين عام جماعة الاخوان باستعراض صور فيديو تظهر اعتداءات على أعضاء الاخوان، بينما يتجاهل تماما العشرات بل المئات من صور الفيديو الاخرى التى تظهر بوضوح هجوم وحشى على المعارضين للجماعة ممن توجهوا للتظاهر السلمى امام مكتب الارشاد بل احتجازهم فى أحد المساجد.
وقال فريد زهران عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الاجتماعى إن على الاخوان تقديم ما يفيد بتورط القوى المدنية فى احداث المقطم .
من جهته أكد د. أحمد أبوبركة  محامى جماعة الإخوان المسلمين أن  الجماعة والحرية والعدالة مستمرون فى العمل السياسى ولا نفرق بين احد القوى، فنحن لا ناخذ مواقف مبدئية من أحد، ومن يرتكب الجرائم لن نأخذ منه موقفا اقصائيا من تلقاء نفسنا "، مؤكدا أنه  عندما يثبت ادانة احد بالدليل القضائى فإن ذلك سيعد دليلا عليه بأنه  يخلق الازمات. من جانبه أكد حسام مؤنس عضو التيار الشعبي: ترحيبه  بالخطوة القانونية التى اتخذتها جماعة الإخوان  وتقديم البلاغات ضد من يقومون بالعنف، وطالب النائب العام المصرى بالكشف عن ملابسات أحداث العنف أمام الاتحادية.