مسعد يشكل لجنة من الأساتذة للإشراف على المعاهد

فى الوقت الذى يعترض فيه أساتذة الجامعات الحكومية من قرارات د.مصطفى مسعد  وزير التعليم العالى بسبب فرض كتابة تقارير أداء، اعترض الطلاب على اللائحة الطلابية وحظر النشاط الحزبى وتفاقمت الأزمة بين الوزير وأصحاب وأساتذة المعاهد العليا بسبب لجان الرقابة والتفتيش.

وأثارت الزيارات التى قام بها أعضاء اللجنة الفنية بوزارة التعليم العالى لعدد من المعاهد استياء عدد كبير من الأساتذة والتى اعتبرها إهانة وتدخلا فى استقلالهم وأرسلوا برقيات للوزير لإيقاف هذا القرار الذى صدر فى فبراير الماضى.
جدير بالذكر أن القرار الوزارى الذى فجر هذه المشكلة جاء على اختيار خمسة من الأساتذة والأساتذة المساعدين للتفتيش على عمل المعاهد العليا ابتداء من المقررات الدراسية والجداول ومتابعة أداء الأساتذة.
أما خلال فترة الامتحانات فسوف تقوم هذه اللجان بالتأكد من استعداد المعهد للامتحان عن طريق وضع جدول للامتحان وتشكيل لجان الكنترول وعمل كشوف المراقبين وكشوف بأسماء الطلاب المصرح لهم بدخول الامتحان وكشوف توقيع الطلاب «حضور وإنصراف»، وإجراء الامتحان يوم الزيارة كما هو معلن بجدول الامتحان والتأكد من وجود إجراءات احترازية لمنع الغش والشغب أثناء الامتحان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المخالفين وقيام الكنترولات بالمعهد بمهامها المطلوبة خلال فترة الامتحانات بجانب التأكد من  سلامة عمليات التصحيح والرصد ومراجعة النتائج وتطبيق توصيات لجان الممتحنين وتطبيق قواعد التيسير والنظر فى الالتماسات، واحتفاظ المعهد بنسخة من النتيجة مطابقة لما تم إرساله للوزارة للاعتماد، وعمل مجالس التأديب وتطبيق قراراته وذلك للطلاب الذين ثبت ضدهم حالات الغش والشغب أثناء عملية الامتحانات كما ستقوم اللجان بإنجاز أى أعمال أخرى تكلف بها من رئيس قطاع التعليم بالإضافة للمهام السابقة.
وستقوم كل لجنة بإعداد تقرير بحالة كل معهد بعد كل زيادة وإرسالها مباشرة لرئيس القطاع بالوزارة وسيتم الإعلان عقب نهاية الفصل الدراسى مباشرة عن التقييم الكامل للعملية التعليمية بكل معهد مع عمل تصنيف للمعاهد حسب درجة الجودة والاهتمام بالعملية التعليمية.
وفى ذات السياق يتذمر أصحاب المعاهد العالية الخاصة بمصروفات بسبب الضوابط والقيود التى فرضتها الوزارة على المعاهد فى تحديد نسب أعضاء هيئات التدريس وتعيين عمداء ووكلاء المعاهد وتشكيل مجالس إدارات المعاهد، والتى اعتبروها تدخلا للحكومة فى شئون المعاهد بشكل يجعلها عاجزة عن أداء رسالتها التعليمية وتحجيم أعداد المقبولين وعدم فتح المجال أمام هذه المعاهد لاستيعاب الطلاب الراغبين فى استكمال تعليمهم العالى.
جدير بالذكر أن الضوابط ضمت أن يتم تخفيض نسب الطلاب إلى أعضاء التدريس والمعينين والمنتدبين والمعارين للعمل بالمعاهد التى وصلت فى المعاهد الصناعية والهندسية والزراعية والعلوم الصحية المساعدة إلى عضو هيئة تدريس لكل 60 طالبا وطالبة مقابل 50 طالبا العام الماضى والإعلام والدراسات العامة 80 طالبا مقابل 60 طالبا العام الماضي.