«تشريعية الشورى» توافق على قانون «الانتخابات البرلمانية»

 
 
 
 
 
أرسلت الحكومة قانون الانتخابات البرلمانية إلى مجلس الشورى ويعد القانون نفس القانون الذى أرسلته للمجلس مع تطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، ووافق نواب اللجنة التشريعية على القانون من حيث المبدأ بعد أن شهدت اللجنة انقساما بين أعضائها حول التمهل فى إصدار القانون أو الاسراع فى عرضه.. وأصر طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع على أخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون. وقال: «المشروع المقدم من الحكومة راعى الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية التى ذكرتها حول قانون الانتخابات والمطعون عليه أمام الإدارية العليا.
ومن جانبه طالب النائب اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى السابق بضرورة التأنى قبل إصدار القانون. وأيده النائب ممدوح رمزى متسائلا «لماذا نصر على إصدار قوانين فى عجلة؟».
ومن جانبه طالب النائب ناجى الشهابى بضرورة انتظار نتيجة حكم طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات وكذلك موقف المحكمة الدستورية واضاف الشهابى «لسنا فى عجلة من أمرنا».
وقال د.رمضان بطيخ عضو اللجنة «لا سقف زمنيا للرقابة اللاحقة ونخشى أن نجد طعونًا مستقبلية على المواد التى لم تتعرض للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا».. وطالب بطيخ بضرورة صياغة عدد من المذكرات التفسيرية للمواد التى تتسبب فى خلاف بين المحكمة ومجلس الشورى تمهيدا لعرضها على المحكمة الدستورية على أن يضعها د.ماجد الحلو عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وتابع: كلام المحكمة ليس قرآنا ومن الممكن أن يعاد النظر فيه مرة أخرى خاصة فيما يتعلق بالعزل، وهنا علق الحلو قائلا «يجب أن نلتزم بقرار المحكمة الدستورية لانها المحكمة العليا ولا نتجاهل انها معرضة للصواب والخطأ، ومن جانبه قال د. محمد محيى الدين عضو اللجنة الدستورية « هل نحن أمام خيارين إما أن نستقيل أو نتعجل فى صياغة التشريعات من أجل مجلس الشعب.
ومن جانبه اقترح د.إيهاب الخراط ضرورة وضع ضمانات لمواجهة التزوير من خلال إعطاء اللجنة العليا للانتخابات سلطات أوسع وشدد على ضرورة سقف للانفاق المالى وتشديد العقوبة على المخالفين.
واقترح إيهاب الخراط عدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.