الشورى يوافق على قانون الانتخابات.. والحكومة تؤكد على الدستورية

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على قانون الانتخابات البرلمانية وشدد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على ضرورة ان يحرص البرلمان على دستورية القانون حتى لا يتعرض البرلمان للطعن، ومن جانبه قال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: «سنلتزم بقرارات المحكمة الدستورية من اجل المصلحة العليا للوطن وأقول لمن يتربصون بالوطن لن تستطيع قوى ان توقف مسيرة الوطن».
 
ومن جانبه حذر سيد عارف عضو المجلس عن حزب النور من تأجيل الانتخابات البرلمانية بقوله: « لابد من اجراء الانتخابات بأقوى سرعة لان أداء الحكومة الضعيف سيرجع الى غياب رقابة البرلمان».
 
ومن جانبه قال رئيس المجلس د.أحمد فهمى: «عدم عرض القانون على المحكمة الدستورية بعد إقراره يرجع الى أننا كنا مقيدين بمدة الـ60 يوما التى حددها الدستور.. علشان كده عملنا اللى عملناه ولن نعقب على ما تقوله الدستورية ولا تتجاهلوا ان رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد ان الدستور لا يلزمنا».
 
ونشبت مشادات كلامية بين نواب حزب الوسط والوفد بسبب ما قاله رئيس الشورى من أن حزب الوسط سبق ترتيب الوفد بعد التعيينات التى حولت عدد نواب الوفد الى 14 والوسط الى 18، وهنا قال محمد ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الذى طالب بالحصول على الكلمة قبل نواب الوسط : « هيئتنا البرلمانية منتخبة .. لسنا معينين ولا مستأنسين»، وهنا غضب نواب وقال فهمي: «القانون اللى جاب المنتخبين الإرادة الشعبية هى الحل» وهنا علق رئيس الشورى «لا فرق بين معين ومنتخب».
 
وتطورت المشادات بين ابو العينين والنائب ثروت نافع المعين حيث تبادلا الاتهامات وهنا اضطر فهمى للحصول على تصويت بمنعهما من الكلام، واعترض نافع على منعه واتجه لمغادرة القاعة فأحاط به نواب الحرية والعدالة مطالبينه بعدم ترك الجلسة فقال فهمى «سيبوه يخرج» واقنع النور نافع بالبقاء فى الجلسة.
 
ورفض حمدى عبدالموجود ممثل حزب السلام إصدار قانون جديد مطالبا بالتمهل لحين نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات وحذر نبيل عزمى من اصدار القانون قبل طرحه للحوار المجتمعى.