الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تأجيل محاكمة صفوت الشريف ونجليه في قضايا الكسب غير المشروع




كتبت هند نجيب ومروة مصطفي

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الكسب غير المشروع لصفوت الشريف ونجليه إلي30 ابريل برئاسة المستشار محمد خلف الله، محاكمة كل من محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق، ونجليه أشرف وإيهاب،  إلي محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلي غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا علي ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للانتربول.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات مروراً برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشوري.
وأظهرت التحقيقات ان من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضاً فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة كما تبين حصوله عليمساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده فيذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، واثبتت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل عليهدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية مقابل بقائهم فيمناصبهم.
كما اسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام، بأن منح أبناءه وشركاتهم التيتعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات فيالتعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتييستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وقد خلصت التحقيقات إلي هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتييستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية الحلبي، وكريمته إيمان لرد ماعاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة، والزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب، وغرامة مساوية لذلك المبلغ.