الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس الوزراء يصف جراج «الدراسة» بمشروع «النهضة»




كتب - إبراهيم جاد بشير عبد الرءوف
وصف رئيس الوزراء د. هشام قنديل جراج الدراسة الذي تنفذه محافظة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة أغاخان الثقافية بأنه جزء من مشروع النهضة وأنه من مشروعات المستقبل التي تنفذها الحكومة الحالية.
وقال قنديل خلال مؤتمر صحفيعقد  أمس علي هامش افتتاح جراج الدراسة بالأزهر، إن الحكومة مستمرة فيمسيرتها، واصفًا افتتاح الجراج بأنه رسالة للمجتمع وأنها تقوم بأعمالها فيظل الظروف التيتمر بها البلاد فيالوقت الحالي، وأن الحكومة متوجهة لإنشاء جراجات متعددة الطوابق لتحقيق السيولة المرورية، ومن  جانبه قال وزير التنمية المحلية د. محمد علي بشر إنه لا توجد هناك أخونة لقيادات المحليات ومناصب الوزارة المختلفة، مشيرًا إليأنه بالمقارنة بين عدد العاملين بالوزارة البالغ عددهم 7 ملايين مواطن وعدد القيادات والمحافظين المنتمين لجماعة الإخوان ستكون نسبة معدومة. وتعهد بشر خلال حفل افتتاح المرحلة الأوليلجراج الدراسة الذي يتسع لـ550 سيارة، باستعداده لتعيين محافظ للمنوفية من أيتيار من التيارات السياسية دون اشتراط أن ينتميللإخوان.
من ناحية أخريشهد المؤتمر الصحفيلرئيس الوزراء الذيانعقد بالطابق الأول لجراج الدراسة المكون 4 طوابق، انسحابًا لرئيس الوزراء من وقائع المؤتمر الصحفيالذيدعا إليه وسائل الإعلام والصحف القومية والحزبية والخاصة.
واكتفيبعد إلقاء كلمته بتوجيه سؤاله للصحفيين عما إذا كانت هناك رغبة لديأحد منهم بتوجيه أسئلة للأمير أمين أغاخان الذيشاركت  مؤسسته محافظة القاهرة إنشاء الجراج والمتحف القوميالملحق للجراج، حيث قام بعدها بالانسحاب من المؤتمر ورفض الرد عليأسئلة الصحفيين دون تقديم اعتذار لأيسبب، وانما سارع إليسياراته التيكانت فيانتظاره أمام قاعة المؤتمر، حيث انه دخل إليمكان انعقاد المؤتمر فيالتوك توك المخصص لخدمة رواد الجراج.
فيما عقـدت اللجنة العليا لشئون التشريع اجتماعاً، وأكد قنديل أن إقامة العدل بين الناس هي رسالة الحكومة وهي الأمانة الملقاة علي عاتقنا، وأنه لا سبيل إلي إقامة العدل بغير سيادة القانون.. وسيادة القانون تعني في المقام الأول، أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيراً صحيحاً فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعية أعمالها.
وأضاف قنديل إنه يجب أن نعطي عملية سن التشريعات أهمية بالغة وأن ينظر إليه باعتبارها قمة الواجبات الوطنية التي تتطلب بحثاً مستفيضاً وتستوجب العمل لوجه الله والوطن.. وأن يشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة.. فنجاح التشريع مرهون بمدي تفاعله مع نبض الجماهير وتعبيره عن مطالبها وآمالها.
تجدر الإشارة إلي أن اللجنة العليا لشئون التشريع قد تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها ، والتنسيق بين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أوقصورها أو تناقضها أو غموضها..مع بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع.