بشر: 5500 عقار مخالف سنوياً

عقد وزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر، اجتماعًا أمس، لمناقشة مشكلة المبانى المخالفة فى المحافظات بصفة عامة، وفى محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص، وإزالة المخالفات على الأراضى الزراعية.
كما ناقش الاجتماع، أدوار جميع الجهات المعنية لوقف ظاهرة المبانى المخالفة سواء الأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية والهندسية والمالية والقانونية، إضافة إلى النواحى الاجتماعية المتعلقة بهذه الظاهرة.
وأكد الوزير - فى تصريحات له أمس - ضرورة وقف نزيف العقارات المخالفة والتى زادت بصورة كبيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير، ليصل عددها فى محافظة الإسكندرية على سبيل المثال إلى 5500 عقار مخالف سنويًا، لافتًا إلى ضرورة التوصل إلى حلول عملية قابلة للتطبيق مع وجود قواعد عامة يجب الالتزام بها، منها ضرورة وجود استشارى لمراجعة العقار وسرعة ضبط المخالفات إداريًا، والسرعة فى إزالة المخالفات فى بدايتها.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول الأسباب التى أدت إلى تفاقم المشكلة بالمحافظات بصفة عامة ومحافظة الإسكندرية على وجه الخصوص، وأهمها قدم بعض المباني، والعوامل الجوية الخاصة بالمحافظة وصعوبة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص، مما يدفع البعض للبناء المخالف.
وأضاف: إن الاجتماع ناقش أيضًا مقترحات حل المشكلة ومنها تشديد عقوبات البناء المخالف ووجود شرطة متخصصة تابعة للمحافظ للتدخل الفورى لوقف المخالفات فى بدايتها والطعن على أحكام البراءة التى تصدر للمبانى المخالفة مع ضرورة إعادة النظر فى عدم سقوط دعاوى مخالفات البناء بالتقادم.
كما ناقش الاجتماع الصعوبات التى تواجه المحافظات فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتى بلغ عددها نحو 113 ألف حالة تعدٍ، ومنها قلة حملات الإزالة التى تقوم بها أجهزة الشرطة وعدم احترام المواطنين للنظام واللوائح، وعدم كفاية المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة وضعف العقوبات على المتعدين.