وزير الصناعة: 25 مصنعا إيطاليا تنقل استثماراتها لمصر

 
 
 
 
أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن 25 مصنعًا إيطاليًا فى طريقهم للانتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدًا ترحيب مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خاصة فى ظل حالة التباطؤ الاقتصادى الذى تشهده القارة الأوروبية مما أسهم فى إغلاق العديد من المصانع وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التى تقدمها الحكومة للمستثمرين فى إطار مبادرة «مشروع مصنع جديد» التى تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة مع ماوريتزيو ماسارى سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادى والتجارى وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة.
وقال الوزير: إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالى سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، لافتا إلى أن الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسى خلال شهر سبتمبر الماضى قد ساهمت فى تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.
وأضاف صالح: إنه قد استعرض مع السفير الإيطالى إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية إيطالية بمنطقة العلمين على مساحة تصل إلى نحو 10 ملايين متر مربع وهى إحدى المناطق الواعدة التى تمتلك العديد من المميزات والحوافز الجاذبة للاستثمار، ومن المخطط أن تستوعب هذه المنطقة نحو 2000 مصنع، لافتا إلى امكانية نقل المصانع الإيطالية المهاجرة أو المنتقلة إلى مصر فى هذه المنطقة الجديدة.
وشدد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك ليقوم بدور فعال فى تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال النصف الثانى من شهر مايو المقبل مع الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهازى التمثيل التجارى فى البلدين بالإضافة إلى توقيع بروتوكول أخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية لتسهيل عملية انتقال المصانع الإيطالية إلى مصر.
وتناول لقاء المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع ماوريتزيو ماسارى سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجارى الأخضر لدعم القدرات المصرية فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا ومنها إلى باقى الأسواق الأوروبية وكذا ربط الموانىء المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
ولفت الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التى تواجه الاستثمارات الإيطالية فى مصر خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الطبيعى وكذلك الأمن فى بعض المناطق، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشكلات فى طريقها للحل حيث يجرى حاليا منح تراخيص لاستيراد الغاز لتعويض النقص فى الكميات الحالية.
وقال الوزير: إن الاجتماع استعرض أيضا رؤية الجانب الإيطالى فى إعادة هيكلة وتطوير السكك الحديد المصرية من خلال تطوير العامل البشرى وتأهيله وفق أحدث الطرق الحديثة فى هذا المجال، لافتا إلى أن الجانب الإيطالى قد أعد دراسة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية تضمنت تطوير المعدات وخطوط القطارات وأيضا المزلقانات والإشارات.