الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

برهامي: مرسي يبيع مقدرات البلاد ووثيقة المرأة عار




أكد ياسر برهامي النائب الأول للدعوة السلفية بالإسكندرية أن الضباط الملتحين لم يخطئوا في شيء فتربية اللحية حق قانوني وشرعي، لافتا إلي أننا كحزب النور حدثنا الرئيس أكثر من مرة في شأن عودتهم ولكنه لم يستمع لنا وللأسف لسنا كحزب أو دعوة في موقع سلطة تنفيذية، جاء ذلك خلال الندوة الشهرية بمسجد حاتم تحت عنوان تأملات إسلامية في سورة الأنفال.

وأشار الشيخ ياسر برهامي حول قضية الصكوك إلي أن الصكوك مشكلة كبيرة وخطر عظيم فهي يمكن من خلالها بيع أصول مملوكة للدولة مثل أرض يوجد بها آثار أو بترول لفترة محددة لمدة 60 سنة وبعد 60 سنة تلتزم ببيعها مرة أخري ولاتوجد رقابة علي السلطة التنفيذية فلايوجد اي رقابة برلمانية ولا رقابة قضائية ولا النائب العام نفسه يستطيع أن يراقب فلا توجد سوي رقابة رئيس الهيئة الشرعية هو الذي من حقه أن  يرفع قضية وهو موظف للسلطة التي تعين الرقابة الشرعية الذي يحددها وزير المالية فلماذا لم يجعل الرئيس محمد مرسي هيئة كبار العلماء أو أي جهة غير السلطة التنفيذية تراقب؟
وأضاف برهامي أن تلك الطريقة التي تعرض أملاك الدولة للبيع تلغي السلطة التنفيذية وأي رقابة حقيقية هي خطر داهم ويعرض موارد البلاد للضياع من أجل نهضة مؤقتة يبيع مقدرات البلاد لـ60 سنة ويمكنه بعدها بيعها مرة أخري خصوصًا أن قيمة الجنيه تتغير فكيف يتم عمل عقد لسنوات طويلة ومفتوحة لابد من وجود رقابة علي السلطة التنفيذية فأين تطبيق الشريعة مما نراه فمن ضمن الشريعة مراعاة مصالح الأجيال القادمة وعمل رقابة وليس مايحدث الآن.
وأضاف أن قرض البنك الدولي ربا، لافتا إلي أن  الرئيس محمد مرسي كان قد قال: إن القرض له مصاريف إدارية محددة ولكن اتضح لنا أن المصاريف تتصاعد وتساءل ياسر برهامي هل كان مضطرًا لأخذ هذا القرض؟ ولو كان مضطرًا ويخشي حدوث مجاعة فلماذا لم يبدأ أولاً بمشاورات مع القوي السياسية والمعارضة، ولماذا لم يعرض الامر علي المجلس التشريعي؟
وانتقد برهامي بشدة ماتم مؤخرا من توقيع مصر علي وثيقة المرأة، حيث أوضح أنها تتضمن بنودًا  فيها من  الهدم الخطير، لافتا إلي أنه ايام مبارك، الأزهر كان لديه تحفظات فتلك الاتفاقية تغيب الأمة وهي باطلة دستوريا والدستور ينص علي ألا توقع مصر علي أي اتفاقية دولية تخالف الدستور الذي فيه مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مشيرا إلي أن ماحدث يعد خيانة للأمانة ولايعتد بالشريعة الإسلامية.