الشوري: رد الاعتبار للمعفو عنهم من خلال القضاء

طالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع نواب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بعدم المساس بالمواد التي أقرت بدستوريتها المحكمة الدستورية العليا منعا لحدوث ازمات مستقبلية بعد إرسال القانون للمحكمة. . وشهدت اللجنة جدلاً حول العفو ورد الاعتبار عمن صدر ضدهم احكام حيث شدد البعض علي ضرورة ان يكون ذلك من خلال حكم قضائي بينما طالب آخرون بالاكتفاء  بقرار العفو الرئاسي علي ان يليه رد الاعتبار، وقال الشريف «نتمسك بالنص كما هو ونرفض اقتراحات الاعضاء لانها لا تتفق مع الدستور والقانون والعفو يكون بقرار لكن رد الاعتبار لا يكون الا بحكم قضائي او انتهاء المدة الخاصة بالعقاب.. واضاف: «العفو شيء ورد الاعتبار شيء اخر، وصوت النواب علي ان يكون رد الاعتبار قانون او قضائيا.. وشهدت اللجنة الدستورية جدلا حول تخفيض السن الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والمنصوص عليه ب 18 عاما وبدا الخلاف بمطالبة النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بتخفيض السن إلي 16 عاما  وأيده في ذلك  النائب د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية، ووافقت اللجنة علي النص علي كل مصري  ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها ابداء الرأي في الاستفتاء والانتخابات.