«حكومة الانشقاقات».. «قنديل» سابقًا!

كواليس ساخنة شهدتها الأزمة التي اشتعلت مؤخرًا بين وزراء حكومة د. هشام قنديل التي انتهت بتقديم د. عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق استقالته من الحكومة.

الأزمة بدأت بتجاهل رأي «سالم» حول الأجندة التشريعية التي حملت قوانين مهمة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واشتعلت الأزمة بانفراد المستشار أحمد مكي وزير العدل بتحديد الأجندة التشريعية للشوري وتجاهل رأي وزارة الشئون القانونية.. خاصة بعد تشكيل المجموعة القانونية التي تقوم بهذه المهمة داخل وزراة العدل.
وأكدت مصادر أن «سالم» يري ضرورة تأجيل إصدار قانون تنظيم التظاهر في هذا التوقيت لصعوبة تطبيقه من جانب الشرطة.. والاكتفاء بتفعيل ما ورد بقانون العقوبات من منع التعدي علي مؤسسات الدولة، بينما كان يصر «مكي» علي تمريره مهددا بالاستقالة من منصبه حال رفض الشوري للقانون.
ولفتت المصار إلي أن مكي اشتكي للرئاسة بسبب التأجيل أو التباطؤ في إصدار التشريع من جانب الشوري بعد أن شهدت اللجنة الثلاثية المشكلة من اللجان «التشريعية وحقوق الإنسان والشئون العربية» خلافا حول تمرير القانون في هذا التوقيت وتوقفت المناقشات حوله، إلا أنها عادت بقوة.
المصادر أكدت أن وزراء حكومة قنديل لا يستجيبون لاستدعاء «سالم» لهم خلال مناقشة موضوعات متفرقة داخل المجلس.. وبهذا يتحمل هجوم النواب للحكومة بمفرده في ظل غياب الوزراء الذين يرون أن المجلس لا يتمتع بالصفة الرقابية.
الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد.. حيث انتقلت لمجلس الشوري بعد  هجوم نواب الحرية والعدالة والنور علي تجاهل وزراء الحكومة المشاركة في أغلب لجان وجلسات المجلس.