حفظ التحقيقات بعد تسوية مجلس الوزراء لأحد المستثمرين

وافق مجلس الوزراء على التسوية التى تقدم بها المستثمر ممدوح عبدالرحمن أبوسمرة بإعادة قطعة أرض تبلغ مساحتها 127 ألف متر بنبق بشرم الشيخ، وتبلغ قيمتها 700 مليون جنيه للدولة والتنازل عن الأقساط التى قام بسدادها للدولة. وأمر المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات والأوراق إداريا، بعد سؤال المسئولين بهيئة تنمية السياحة ووزارة السياحة حول صحة إجراءات تسلم الأرض.

 

كان زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى عام 2006 قد خصص قطعة الأرض للمستثمر ممدوح عبد الرحمن أبوسمرة على أساس سعر المتر دولار واحد إلا أن رجل الأعمال تقاعس عن الوفاء بالتزاماته الواردة بعقد التخصيص، فقامت وزارة السياحة بإلغاء التخصيص. وتقدم المستثمر بطلب إلى هيئة تنمية السياحة بجنوب سيناء لإجراء تسوية بإعادة الأرض للدولة، وتم عرض التسوية على وزارة السياحة التى وافقت عليها ورفعتها إلى مجلس الوزراء الذى أصدر قراره المتقدم.