عاشور يطالب بإقالة النائب العام ووزير الداخلية

 
 
طالب سامح عاشور نقيب المحامين بملاحقة من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية ومدير المباحث والحكمدار والمأمور جنائيا لتقديمهم للمحاكمة وعزلهم من وظائفهم، كما دعا لتشكيل لجنة دائمة مكونة من ائتلاف محامى الإسكندرية وتكليف لجنة قانونية لمتابعة البلاغات المقدمة من وضد المحامين للنيابة العامة مؤكدا استمرار النقابة لمنعها قيد ضباط الشرطة ولكى تقوم بحماية النقابة من أن يتم السيطرة عليها من قبل فصيل بعينه
 
 وأعلن عاشور خلال اللقاء الذى عقده مع محامى إسكندرية مساء أمس الأول لمناقشة أحداث قسم الرمل عن حظر المرافعة والدفاع عن أى ضابط شرطة أو أمين شرطة وفى حالة مخالفة ذلك يتعرض المحامى المخالف للجزاء التأديبى، مكلفا النقابة الفرعية بالإسكندرية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة للانعقاد واتخاذ ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن وكذلك لعمل الاستعدادات اللازمة للإضراب الجزئى العام عن العمل والمقرر عقده يوم 10 من الشهر الحالى ولاستطلاع آراء المحامين حول أنسب سبل مواجهة اعتداء الشرطة على أعضاء النقابة مهددا بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة للمطالب.
كما طالب عاشور بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله حرصًا على سير العدالة، مؤكدًا أن مصر تشهد مهازل عدة فى جميع القطاعات منذ تولى الرئيس محمد مرسى حكم البلاد، موضحا أن مجلس النقابة تقدم ببلاغات ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، ورئيس ومدير المباحث، وكل المتسببين فى الاعتداء على أعضاء النقابة.