الحكومة تحدد أسعار أسطوانات البوتاجاز بـ8 جنيهات للمنزلية.. و16 للتجارية

 
كتب ـ نشأت حمدي وبشير عبد الرؤوف وسمر العربي
أعلنت وزارتا  التموين والبترول  أمس عن بدء  توزيع اسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 5. 12 كيلو جرام بسعر 8 جنيهات، والاسطوانة التجارية سعة 25 كيلو جرامًا بسعر 16 جنيها تسليم المستودع وستكون متاحة لجميع المواطنين لافتة إلي انه من حق  المحافظين حق تحديد أسعار التوصيل.  واكدت الوزارة أنه عند تحديد السعر تمت مراعاة زيادة تكاليف  نقل وصيانة سيارات اسطوانات البوتاجاز ومطالبة أصحاب محطات التعبئة والمستودعات بزيادة عمولتهم وكذلك المطالب الفئوية للعاملين بمحطات التعبئة والمستودعات لزيادة أجورهم وحوافزهم. وشددت علي أنه سيتم تطبيق العقوبات المشددة طبقا لقانون التموين والتي تصل إلي حد الحبس في حالة البيع بأزيد من السعر الرسمي.
ومن ناحية أخري عقدت شعبة المواد البترولية اجتماعا أمس  لمناقشة الاسعار الجديدة خاصة ان الشعبة اكدت في وقت سابق ان الأسعار التي حددتها الحكومة ظالمة. ومن جانبه قال أحمد عبدالغفار عضو شعبة المواد البترولية ان الحكومة تجاهلت مطالب الشعبة برفع هامش الربح وأصرت علي تحديد 2جنيه فقط كهامش ربح في الاسطوانة مما يعرض أصحاب المستودعات لخسائر كبيرة  بسبب ارتفاع  أجور العمال مشيرا إلي ان التوقيت  الذي اعلنته الحكومة لتنفيذ الأسعار الجديدة غير مناسب  مؤكدا ان آلية الحكومة لتنفيذ المشروع غير واضحة. 
وفي سياق متصل قام أصحاب مستودعات أسطوانات البوتاجاز أمس بإضراب عام علي مستوي الجمهورية وذلك بعد قيام الحكومة برفع سعر اسطوانة البوتاجاز بسبب خفض هامش الربح إلي 75 قرشًا عن كل اسطوانة.
وأكد ماهر عصفوري رئيس شعبة المواد البترولية بالقليوبية إن وزارتي التموين والبترول تتعمد إن تجاهلنا بشكل دائم واتخاذ القرارات الخاصة باسطوانات البوتاجاز دون الرجوع إلينا ومراعاة مطالبنا فنحن أصحاب مستودعات لدينا سيارات توزيع تستهلك سولارًا  وهناك صيانة سيارات وقطع غيار عندما يكون هامش الربح 75 قرشًا.
من جهته أكد رئيس شعبة المخبز بالقاهرة عطية حماد أنه مازال هناك تسريب للدقيق من المخبز رغم توقيع العقود الجديدة التي قامت بتحديد نصوصها وزارة التموين الحالية مشيرا إلي أنه ما زالت هناك مشاكل لدي أصحاب المخابز لتوقيع العقود التي تطالب الوزارة بتوقيعها.