مصادر: ليبيا تمنح مصر3 مليارات دولار مقابل «قذاف الدم»

 
أعلن المعتصمون الليبيون أمام دار القضاء العالى رفضهم تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية للسلطات الليبية لغياب جبهة القانون والنزاهة والعدالة وهو ما يعد  تصفية حسابات قديمة على حد قولهم.
وكشف مصدر ليبى مسئول فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»عن اتفاق بين الحكومتين الليبية والمصرية بمبلغ 3 مليارات ونصف دولار تودع فى أحد البنوك المصرية مقابل تسليم قذاف الدم.
وأوضح  المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه أن قذاف الدم لاجئ سياسى لمصر وتم قبوله عقب قيام الثورة الليبية ووافق المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق على ذلك.
وأشار المصدر إلى أن قذاف الدم حاصل على الجنسية المصرية منذ عدة سنوات، كما أن القانون الدولى لا يسمح بتسليم لاجئ سياسى لسلطات بلاده.
يذكر أن المحامية المصرية عصمت المرغنى رئيسة اتحادالمحامين الافرو آسيوى تتولى حالياً مهمة الدفاع عنه. 
من ناحية أخرى رفض رئيس الحكومة الليبية على زيدان تهديدات المسلحين الذين اقتحموا مبنى وزارة العدل فى العاصمة طرابلس أمس الأول، فى حين حذر وزير العدل الليبى صلاح المرغنى من أن مقتحمى وزارته يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية المحلية والدولية.
وأعرب زيدان خلال المؤتمر الصحفى الذى اقيم بحضور كل من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والداخلية، العدل، الصحة، ورئيس الأركان العامة عن رفضه لهذا النوع من التهديد، مشيراً إلى أن حكومته قادرة على معالجة الأمور بتوخى الحكمة والحيطة، وأكد أنها لن تستخدم القوة إلا اضطراراً، وطالب الشعب بالتأييد المستمر للحكومة ومساندته لها.
من جانبه قال وزير العدل الليبى صلاح الميرغنى: إن اقتحام مسلحين  لمبنى وزارته واستيلاءهم عليها، لم يسفر عن وقوع أى ضحايا نظراً لإخلاء المقر من جميع موظفيه قبل وصول المقتحمين إليه.
واعتبر المرغنى أن ما حدث يهدف إلى «إرهاب العدالة»، مؤكداً أن العدالة لن تُقتل وأن الشرعية لن  تنتهي، داعياً المقتحمين إلى التفكير الجدى فى عواقب فعلتهم، مشدداً على أنهم سيتعرّضون للمساءلة القانونية المحلية و الدولية.
يشار إلى أن هذا الاقتحام جاء احتجاجاً على تصريحات سابقة لوزير العدل تحدث فيها عن عدد من السجون الخارجة عن سيطرة الدولة، واصفاً الكتائب الأمنية التى تديرها بالمليشيات الخارجة على القانون.