«القضاء» يرفض عودة مبارك للحكم و«قضايا الدولة» تنفي طلب الرئيس الطعن علي تعيين النائب العام

شهدت المحكمة الإدارية العليا مظاهرات عنيفة من أبناء مبارك رافضين الحكم ورددوا هتافات بنحبك يا مبارك ويسقط حكم المرشد ومبارك هو الرئيس.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوي بطلان تنحي الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوي لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.
في سياق آخر قررت محكمة القضاء الإداري نظر دعوي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد  مرسي، بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي  الذي أدي إلي استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان  الماضي وذلك بجلسة 7 مايو المقبل.
وقررت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا مد أجل الحكم في طعن محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق الطعن الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولي للدستور، إلي جلسه 20 مايو المقبل وأوضح الطعن أن تشكيل اللجنة يدخل ضمن الأعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء.
 من جانبها قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعاوي تعيين المحامين بالدرجات القضائية وإحالة الدعاوي للمحكمة المختصة، وهي محكمة استئناف القاهرة دائرة «شئون القضاة» التي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة.
كان عدد من المحامين بالإسكندرية أقاموا دعاوي أمام القضاء الإداري مطالبين بتعيينهم في الدرجات القضائية، استنادا إلي نص المادة 83 من القانون 142 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون السلطة القضائية التي تسمح بتعيين 25% من المحامين في الدرجات القضائية الفارغة التي يتم الإعلان عنها.
من ناحية أخري نفي المستشار عبدالسلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة صحة ما تردد من أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام، حول قيام رئاسة الجمهورية بتكليف هيئة قضايا الدولة بالطعن أمام محكمة النقض علي الحكم الصادر مؤخرا من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة والخاص ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما مع عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلي منصبه كنائب لعموم مصر.
وأكد أن هيئة قضايا الدولة هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار المناسب بشأن الطعن علي الحكم من عدمه وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون وأوضح أن الحكم وحيثياته مازال قيد الدراسة والفحص بمعرفة المكتب الفني للهيئة مشيرا إلي أنه عند اتخاذ قرار بالطعن علي الحكم أو عدم الطعن عليه سيتم الإعلان عنه.